أكدت مصادر لصحيفة “الشرق الاوسط” ان الموازنة الجديدة التي تتسم بالتخفيضات، تنفيذاً لمقررات مؤتمر “سيدر” ولدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، واجهتها اعتراضات، حاول كل من الحكومة ومجلس النواب تبديدها، وأهمها الضرائب التي طالت العائدات المصرفية.
وشدّدت المصادر لـ “الشرق الاوسط” على أن مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة ونوقش في لجنة المال والموازنة التي أجرت تعديلات عليه “يفرض ضرائب على المقتدرين، ولا يطال أصحاب الدخل المحدود”، مشددة على أنه للمرة الأولى لا تمس إجراءات التخفيض “الطبقات الفقيرة”، وطالت الضرائب “الفوائد المصرفية”، رغم أن هذه الفوائد بقيت تحت سقف “المقبول والمعقول” بما لا يمسّ القطاع بأي ضرر.
