بلغت ارتباطات مجموعة البنك الدولي الموجهة لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق نتائج إنمائية أفضل 59.5 مليار دولار في السنة المالية 2019، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران. وهذه الاستثمارات، جنبًا إلى جنب مع الدعم الاستشاري والتحليلي المقدم من مجموعة البنك الدولي، تساعد مختلف البلدان على السعي إلى تطبيق تحسينات على النمو، والوظائف، وتقليص الفقر، والحوكمة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وشفافية الديون، مع زيادة الارتباطات الموجهة إلى تغير المناخ والبيئة، وتحسين ظروف النساء والفتيات، ومساعدة الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “نعمل في البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على شحذ اهتمامنا بزيادة قوة البرامج القطرية من أجل تحسين النمو ونتائج التنمية. ونعمل باستمرار على زيادة المساندة التي نقدمها للبلدان ذات المستويات الأدنى من الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات… كما نزيد من عمليات الإقراض، والتمويل، والضمانات، التي تدعم تحقيق النواتج فيما من شأنه رفع من المستويات المعيشية في البلدان المحتاجة إليها بشدة. وهدفنا هو تناول الجوانب ذات الأهمية الجوهرية في تحقيق رسالتنا تجاه تقليص الفقر وتحقيق الرخاء بكفاءة، مع الأخذ بعين الاعتبار بطء النشاط العالمي في النمو، والارتفاع الهائل في الديون التي لا تعود بمنافع حقيقية، والنقص الشديد في المياه النظيفة، والكهرباء، والرعاية الصحية والتعليم، وآثار تغير المناخ، والعديد من التحديات الأخرى التي تعيق تحقيق مكاسب لصالح الفقراء.“
وقد زادت المساندة المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى البلدان إلى 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2019، بعد أن كانت 23 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وبدأ البنك الدولي للإنشاء والتعمير، خلال السنة المالية، تنفيذ زيادة رأس المال، بما في ذلك استحداث مستوى الإقراض المستدام السنوي؛ وأصدر سندات بلغت قيمتها 54 مليار دولار بسبع وعشرين عملة، لتمويل البرامج التي من شأنها أن تعزز النمو الشامل للجميع وإصلاح السياسات، من أجل تحسين الأحوال المعيشية في البلدان المتوسطة الدخل.
وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم منحًا، وقروضًا دون فوائد أو قروضًا منخفضة الفائدة للبلدان الخمسة والسبعين الأشد فقرا في العالم 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2019. وبلغت الارتباطات التراكمية في السنتين الماليتين 2018 و 2019 – أول سنتين في العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة – 45.9 مليار دولار، بزيادة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العملية السابعة عشر لتجديد الموارد (35.1 مليار دولار).
وساعدت هذه البرامج التي نفذها البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) في مجموعها عددًا أكبر من البلدان على الاقتراب من تحقيق أولوياتها الإنمائية. واستمر تزايد الطلب على الاستثمار في رأس المال البشري خلال السنة المالية، في ظل ازدياد وعي البلدان بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه هذا التمويل في تعزيز النمو الشامل للجميع والتخفيف من حدة الفقر على الأجل الطويل. كما ساعد أكثر من 60% من عمليات البنك في سد الفجوات بين الجنسين وتشجيع الدمج الكامل للمرأة في الاقتصاد. ومن اللافت وصول ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراعات والعنف إلى 8 مليارات دولار بالسنة المالية 2019.
ويزيد البنك الدولي التمويل من أجل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق العمالة في البلدان النامية. وقدم ارتباط بقيمة إجمالية 578 مليون دولار، عبر نافذة البرنامج المتعاملة مع القطاع الخاص، التي تدعم ما يزيد على 1.3 مليار دولار من استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ ومن المتوقع أن يعبئ هذا التمويل استثمارات إضافية قيمتها 1.7 مليار دولار من مصادر تمويل أخرى، من بينها القطاع الخاص.
وطوال السنة المالية، تضمنت 30% من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية منافع مناخية مشتركة؛ وهذه النسبة تفوق نسبة 28% التي كان البنك يستهدف بلوغها بحلول عام 2020. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت المؤسسة عن مستهدف خمسي بقيمة 200 مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدي لتحديات تغير المناخ، الأمر الذي يضع تمويل عمليات التكيّف مع تغير المناخ على قدم المساواة مع التمويل من أجل التخفيف من آثاره.
عززت مؤسسة التمويل الدولية اهتمامها بأشد البلدان فقرًا، والمناطق الهشة، تمشيًا مع الزيادة التي صادق عليها المساهمون في أبريل/نيسان 2018. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص، على إيجاد الأسواق والفرص من أجل استثمارات القطاع الخاص المستدامة، حيثما تشتد الحاجة إليها. وتشير البيانات المبدئية غير المدققة حتى 30 يونيو/حزيران إلى ضخ مؤسسة التمويل الدولية استثمارات طويلة الأجل قيمتها حوالي 8.9 مليار دولار من حسابها الخاص في السنة المالية 2019، وتعبئتها لما يقرب من 10.2 مليار دولار من مستثمرين آخرين، بما يزيد في مجموعه على 19 مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأجل. وساعدت هذه الاستثمارات المُعقَّدة في مساندة أكثر من 269 مشروعا للتمويل طويل الأجل في أنحاء العالم. وفضلًا عن ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية 4.5 مليار دولار على هيئة تمويل قصير الأجل للتجارة، وجه أكثر من نصفه (2.5 مليار دولار) إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية/الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
كما إن المؤسسة بصدد تحويل اهتمامها إلى العمل المسبق على تجهيز قائمة بالمشروعات الصالحة للتمويل، التي من شأنها أن تزيد استثمارات القطاع الخاص في أشد البلدان فقرًا في العالم، كما هو محدد في أهدافها الرامية إلى زيادة رأس المال. وقد قدمت المؤسسة تمويلًا طويل الأجل، زادت قيمته على 4.8 مليار دولار، لتسريع خطى التنمية في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، تضمن أموالًا تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. وشكلت تلك البلدان ما يقرب من 25% من إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية. وزاد مجموع الاستثمارات في مؤسسات الأعمال بالدول الهشة والمتأثرة بالصراعات على 500 مليون دولار، شملت أموالًا تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين. وواصلت مؤسسة التمويل الدولية تركيزها على تمويل المشروعات المراعية للمناخ وزيادة الاستثمارات في المناطق التي تواجه تحديات إنمائية بالغة. كما ارتفعت نسبة الأموال الموجهة لأفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا من حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص إلى نسبة قياسية بلغت 45%. واستحدثت المؤسسة مبادئ الاستثمار ذي الأثر، مما مهد الطريق إلى تدفق قدر أكبر من رأس المال إلى مشروعات ذات آثار اجتماعية وبيئية إيجابية. وقد وقع 63 مستثمرًا عالميًا على مبادئ العمليات لإدارة الأثر.
تعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أكبر مؤسسة متعددة الأطراف تقدم خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية، وهي مكلفة بإيجاد أثر إنمائي، عن طريق المساعدة في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية. وقد أصدرت الوكالة ضمانات جديدة بقيمة 5.5 مليار دولار، مما ساعد في تعبئة تمويل إجمالي بلغ 9.3 مليار دولار. وستوفر المشروعات التي تساندها الوكالة الطاقة الكهربائية لأكثر من 3.6 مليون نسمة وستحقق 791 مليون دولار على هيئة ضرائب ورسوم تدفع سنويًا للحكومات المضيفة. وساند نحو من 30% من برنامج ضمانات الوكالة، على مدى السنة المالية، مشروعات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبيئات الهشة، كما أسهم ما يقرب من الثلثين في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وعلى مدى الأعوام الستة الأخيرة، تضاعفت ضمانات الوكالة القائمة إلى 23.3 مليار دولار. ولزيادة الأثر الإنمائي للوكالة، فقد نقحت عقودها ووحدتها خلال السنة المالية 2019، وعززت التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الآسيوي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمارات وائتمان التصدير، تمشيًا مع الاقتراح المقدم من مجموعة الأشخاص البارزين المعنية بالحوكمة المالية العالمية بمجموعة العشرين.
