“في المؤتمر السنوي ما قبل الأخير لجمعية “الطاقة الوطنية اللبنانية”، قدّمت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، أمام رجال الأعمال والمستثمرين والمغتربين المشاركين في المؤتمر، عرضاً تكشف فيه عن توقّعاتها لكمّيات الموارد الغازية الموجودة في البحر اللبناني، والإيرادات التي قد تنتج منها. وتستند فيها إلى دراسة بعنوان “نحو تخطيط تدرّجي لقطاع النفط والغاز في لبنان”، أعدّتها بالتعاون مع “برنامج التنمية النروجي” عام 2017، وذلك في إطار عملها على رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الخاصّة بالقطاع.
تشير هذه التوقّعات إلى أن “إيرادات الغاز قد تراوح بين 2.5 مليار و5 مليارات دولار سنوياً، بدءاً من تاريخ الإنتاج، الذي لن ينطلق إلّا بعد عشر سنوات من بدء عمليات الاستكشاف، ولمدّة 50 عاماً، وهي إيرادات ناجمة عن إنتاج وبيع ما لا يقلّ عن تريليون قدم مكعب من الغاز سنوياً، مُستخرجة من كلّ المياه الاقتصادية اللبنانية، علماً بأن النسبة الأكبر من هذه الكمّيات (قد تصل إلى 90%) ستذهب لتلبية حاجات السوق المحلّية التي ستنمو بنحو 8% سنوياً. في حين أن حصّة الدولة من إيرادات الغاز ستراوح بين 51% و72%”. وتستند هذه التوقّعات إلى سيناريو “متفائل” تعتمده هيئة إدارة قطاع البترول في رسم سياسات القطاع واستراتيجياته، من أصل 4 سيناريوهات تذكرها الدراسة، وهو يأخذ بالاعتبار عاملين أساسيين، هما: الكمّيات الموجودة في المياه اللبنانية، ويفترض أنها تراوح بين 40-60 تريليون قدم مكعب، وأسعار بيع الغاز التي تراوح بين 2 إلى 4 دولارات لكل مليون قدم مكعب من الغاز.
فما المعايير المُعتمدة لوضع هذه التقديرات، التي تعدّ الأرقام الأولى الصادرة عن هيئة إدارة قطاع البترول للكمّيات والإيرادات المرتقبة من القطاع؟ وبالتالي ما السياسات التي توصي بها الدراسة للقطاع؟
