طالب رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد “بتفعيل الرقابة لتطبيق القوانين المرعية بعد اقرار رسم الـ3 في المئة على المستوردات، والتي يتخوف الناس من ان تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الى مستويات اعلى قد تتراوح بين 5 و8% “.
ولفت الى “ان هذا الرسم ضريبة غير مباشرة على المواطنين، مهما اجتهد المسؤولون في تسميته، كأن يقال انه رسم نوعي يحمي الصناعة الوطنية”.
اضاف: “هذه الضريبة قد تصبح ظالمة اكثر في حال لم تبادر السلطات الى منع حصول امرين:”اولا منع الاستغلال لرفع أسعار السلع بأكثر مما يستوجبه ارتفاع كلفة الاستيراد، ثانيا وضع خطة بالتوافق مع كل القوى السياسية لمكافحة التهريب الذي قد يزيد منسوبه بسبب هذا الرسم الجديد”.
وختم مسعد: “مسألة اغلاق معابر التهريب باتت تشكل اولوية اقتصادية ومعنوية للبلد. لأن معالجة هذا الملف لا تخدم الاقتصاد الوطني فحسب، بل تعيد الثقة في البلد، بعدما وصلت الى الحضيض بسبب شعور المواطن بعجز دولته، الى حد ان وزيرا في الحكومة يتحدث امام المجلس النيابي والحكومة عن 136 معبرا للتهريب، معروفة مواقعها، ومعروف ما هي البضائع التي تمر عبرها، ومع ذلك تعجز الدولة عن إغلاقها، وتشكو في العلن من هذا العجز”.
