يدرس عدد من النواب الصيغة الأخيرة لموازنة عام 2019 التي أقرها المجلس النيابي، ليقرروا إمكان التقدم بطعون أمام المجلس الدستوري في بعض بنودها التي يعدّونها غير دستورية. ويتطلب الطعن أمام هذا المجلس أن يتقدم به 10 نواب على الأقل، وهو ما يصبح متوفراً إذا تجمع النواب المعترضون عليها، خصوصاً نواب حزب “الكتائب” والنواب المستقلين، إضافة إلى 6 نواب هم من العسكريين المتقاعدين.
وأوضحت النائبة بولا يعقوبيان أن “التوجه ليس للطعن بمشروع الموازنة ككل؛ إنما ببعض القوانين التي تسمى (فرسان الموازنة)، وهي قوانين دخيلة على الموازنة؛ منها قانون تسوية مخالفات البناء، كما في بنود أخرى تمس ذوي الدخل المحدود”، مؤكدة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “طعناً كهذا لا يؤثر على الاعتماد وعلى الانتظام العام لمالية الدولة”. وأضافت: “أبرز ما سنطعن به هو عدم إقرار قطع الحساب وتأجيل الموضوع مرة جديدة، وهو ما لا يمكن أن نقبل بتمريره عاماً بعد عام بحجج غير مقنعة”.
وقالت مصادر كتائبية لـ”الشرق الأوسط” إنه “حتى الساعة لم يتم الانتهاء من الدراسة القانونية اللازمة التي تبين حظوظ الفوز بأي طعن، باعتبار أن بعض المواد قد تظهر مجحفة وغير صحيحة؛ لكن الطعن بدستوريتها لا يكون سهلاً أحياناً”، لافتة إلى أن “أي قرار في هذا الشأن سيتخذ بعد الانتهاء من الاطلاع على النسخة الأخيرة والتمعن بها”.
