رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7 إلى 10 في المئة، زيادة رسم 3 في المئة على الإستيراد، إقتطاع 1.5 في المئة من معاشات التقاعد، هي الضرائب الظاهرة و»الفاقعة»، في موازنة العام 2019. إلا أنها ليست الوحيدة. فالموازنة تضمنت سلة واسعة من الضرائب المخفية، غير المباشرة، والتي سيتحمل عبئها المواطنون بشكل مباشر.
وهذه أبرزها: الضرائب غير المباشرة – فرض ضريبة جديدة على المولدات الخاصة بقيمة 50 ألف ليرة عن كل ( KVA ) وهذا يعني أن صاحب مولد (الضيعة) مثلاً، الذي يشغّل مولداً بقوة ( 500 KVA ) سيكون أمام حل من اثنين، أو بيع المولد، لأنه سيترتب عليه سنوياً مبلغ 25 مليون ليرة، أو ما يعادل نصف ثمن مولده. والإحتمال الثاني الأكثر جدية، هو أن يعمد إلى نقل هذه الكلفة الى المواطن، من خلال زيادة تعرفة المولد بنسب قد تكون (على الطريقة اللبنانية) أكثر من الكلفة التي يتحملها.
– رسم 50 الفاً على كل معاملة نقل كفيل، ورفع الرسوم على إجازات العمل وإجازات الإقامة للعمال الإجانب. حيث زاد الرسم الذي يتمّ استيفاؤه عن موظفي الفئة الاولى من مليون ليرة الى 3 ملايين أي ثلاثة اضعاف. وارتفع عن الفئة الثانية من مليون الى مليوني ليرة، أما الفئة الثالثة والتي تأتي من ضمنها عاملات المنازل فارتفع الرسم عليها من 300 الف ليرة الى مليون ليرة، والفئة الرابعة من 50 الفاً الى 300 الف ليرة. وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أكلاف الإنتاج في القطاعين الزراعي والعمراني بشكل خاص، ومعظم القطاعات الإنتاجية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية بشكل عام. كما سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أكلاف الأسر التي تستفيد من اليد العاملة في مجال الخدمة المنزلية. وبالتالي فإن هذه الضرائب مثل سابقاتها ستضاف إلى كلفة الإنتاج والخدمات وتنتقل إلى المواطن.
– رسم 350 الف ليرة كبدل إجازة عرض دعاية تجارية تلفزيونية. يأتي هذا الرسم في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الإعلام المرئي الكثير من المشاكل المادية نتيجة انخفاض كمية الإعلانات وتراجع مردودها. الأمر الذي سيفاقم المشاكل في المحطات التلفزيونية، ويقلل بشكل مباشر من كمية الإعلانات التي تعرض على شاشاتها، وبالتالي إلى تراجع ربحها وتفاقم أزمتها. وهو ما سيؤدي إلى عجزها عن دفع رواتب موظفيها، الذين سيعجزون بدورهم عن دفع مستحقاتهم. وبالتالي فان من سيتحمل عبء هذه الازمة هو المواطن.
– رسم 25 الف ليرة بدل تصريح شهري لدخول مرفأ بحري + 200 الف ليرة لقاء منح تصريح سنوي للدخول الى المرافئ البحرية لكل عميل جمركي. وهو ما سيصيب بشكل مباشر الصيادين من أصحاب القوارب الصغيرة، الذين سيعمدون إلى زيادة هذا الرسم على سعر بيع السمك. كما سيدفع بأصحاب المراكب السياحية إلى زيادة هذا الرسم على تذاكر الإبحار وبالتالي إلى ارتفاع الكلفة السياحية أيضاً. – إستحداث رسوم جديدة على لوحة السيارة العمومية. وهو ما يهدد برفع تعرفة السرفيس إلى 3 آلاف ليرة بدل الفين.
– فرض مبلغ 700 الف ليرة كبدل إجازة عمل لفناني الفئة الأولى و 350 الفاً للفئة الثانية. يأتي هذا الرسم في الوقت الذي يعجز فيه معظم الفنانين عن تأمين الإكتفاء الذاتي بسبب تراجع الانتاج، وانخفاض المداخيل وغياب التأمينات والضمانات في هذا القطاع. المكمل: جهنّم ضريبية “كنا نأمل أن نصل الى جنة ضريبية، لما لها من إنعكاسات على تشجيع الاعمال وزيادة الاستثمارات، إنما مع الاسف لم نصل إلا إلى جهنم ضريبية” يقول رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، ويضيف “عندما نرفع الضريبة على الودائع فنحن نقول للمستثمر بشكل مباشر أن يسحب ودائعه. في الوقت الذي لم يجر فيه التطرق الى عشرات المصادر الكفيلة بتمويل الدولة”. ولعل الأخطر بنظر المكمل، هو “أن زيادة الضرائب في ظل عدم إقفال المعابر غير الشرعية واستمرار التهرب الجمركي من المعابر الشرعية ستؤدي الى ارتفاع معدلات التهريب.
وهو ما يحمّل المواطن عبء هذه الضرائب من دون أن تصل قيمتها الى خزينة الدولة”. أما بقية الضرائب والرسوم فمن المفروض بحسب المكمل “أن تقتطع من ربح المستثمر ولا يتحمل عبئها المواطن، إلا أن غياب الرقابة والتفلت والمحسوبيات، تدفع المستثمر بشكل تلقائي إلى نقل هذه الأكلاف إلى المواطنين. هذا عدا عن إنعكاساتها على تشريع قطاعات غير شرعية مثل المولدات”.
بخلاف كل الفذلكات فان شلال الضرائب الموعودة لن ينعش الإقتصاد، إنما سيغرق قطاعات الإنتاج، يقوض الإستثمار ويرفع الكلفة المعيشية على المواطنين، خصوصاً في ظل ضعف أجهزة الرقابة، وغياب الدور الفاعل لمصالح حماية المستهلك. نتائج الإجراءات الضريبية ستبدأ بالظهور في انعدام النمو المحقق، وارتفاع مؤشر التضخم، وانخفاض عائدات الدولة بدل زيادتها، فور البدء بتطبيق بنود هذه الموازنة.
الضرائب غير المباشرة
– فرض ضريبة جديدة على المولدات الخاصة بقيمة 50 ألف ليرة عن كل ( KVA ) وهذا يعني أن صاحب مولد (الضيعة) مثلاً، الذي يشغّل مولداً بقوة ( 500 KVA ) سيكون أمام حل من اثنين، أو بيع المولد، لأنه سيترتب عليه سنوياً مبلغ 25 مليون ليرة، أو ما يعادل نصف ثمن مولده. والإحتمال الثاني الأكثر جدية، هو أن يعمد إلى نقل هذه الكلفة الى المواطن، من خلال زيادة تعرفة المولد بنسب قد تكون (على الطريقة اللبنانية) أكثر من الكلفة التي يتحملها.
– رسم 50 الفاً على كل معاملة نقل كفيل، ورفع الرسوم على إجازات العمل وإجازات الإقامة للعمال الإجانب. حيث زاد الرسم الذي يتمّ استيفاؤه عن موظفي الفئة الاولى من مليون ليرة الى 3 ملايين أي ثلاثة اضعاف. وارتفع عن الفئة الثانية من مليون الى مليوني ليرة، أما الفئة الثالثة والتي تأتي من ضمنها عاملات المنازل فارتفع الرسم عليها من 300 الف ليرة الى مليون ليرة، والفئة الرابعة من 50 الفاً الى 300 الف ليرة. وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أكلاف الإنتاج في القطاعين الزراعي والعمراني بشكل خاص، ومعظم القطاعات الإنتاجية التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية بشكل عام. كما سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أكلاف الأسر التي تستفيد من اليد العاملة في مجال الخدمة المنزلية. وبالتالي فإن هذه الضرائب مثل سابقاتها ستضاف إلى كلفة الإنتاج والخدمات وتنتقل إلى المواطن.
– رسم 350 الف ليرة كبدل إجازة عرض دعاية تجارية تلفزيونية. يأتي هذا الرسم في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الإعلام المرئي الكثير من المشاكل المادية نتيجة انخفاض كمية الإعلانات وتراجع مردودها. الأمر الذي سيفاقم المشاكل في المحطات التلفزيونية، ويقلل بشكل مباشر من كمية الإعلانات التي تعرض على شاشاتها، وبالتالي إلى تراجع ربحها وتفاقم أزمتها. وهو ما سيؤدي إلى عجزها عن دفع رواتب موظفيها، الذين سيعجزون بدورهم عن دفع مستحقاتهم. وبالتالي فان من سيتحمل عبء هذه الازمة هو المواطن.
– رسم 25 الف ليرة بدل تصريح شهري لدخول مرفأ بحري + 200 الف ليرة لقاء منح تصريح سنوي للدخول الى المرافئ البحرية لكل عميل جمركي. وهو ما سيصيب بشكل مباشر الصيادين من أصحاب القوارب الصغيرة، الذين سيعمدون إلى زيادة هذا الرسم على سعر بيع السمك. كما سيدفع بأصحاب المراكب السياحية إلى زيادة هذا الرسم على تذاكر الإبحار وبالتالي إلى ارتفاع الكلفة السياحية أيضاً.
– إستحداث رسوم جديدة على لوحة السيارة العمومية. وهو ما يهدد برفع تعرفة السرفيس إلى 3 آلاف ليرة بدل الفين.
– فرض مبلغ 700 الف ليرة كبدل إجازة عمل لفناني الفئة الأولى و 350 الفاً للفئة الثانية. يأتي هذا الرسم في الوقت الذي يعجز فيه معظم الفنانين عن تأمين الإكتفاء الذاتي بسبب تراجع الانتاج، وانخفاض المداخيل وغياب التأمينات والضمانات في هذا القطاع.
المكمل: جهنّم ضريبية
“كنا نأمل أن نصل الى جنة ضريبية، لما لها من إنعكاسات على تشجيع الاعمال وزيادة الاستثمارات، إنما مع الاسف لم نصل إلا إلى جهنم ضريبية” يقول رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، ويضيف “عندما نرفع الضريبة على الودائع فنحن نقول للمستثمر بشكل مباشر أن يسحب ودائعه. في الوقت الذي لم يجر فيه التطرق الى عشرات المصادر الكفيلة بتمويل الدولة”. ولعل الأخطر بنظر المكمل، هو “أن زيادة الضرائب في ظل عدم إقفال المعابر غير الشرعية واستمرار التهرب الجمركي من المعابر الشرعية ستؤدي الى ارتفاع معدلات التهريب. وهو ما يحمّل المواطن عبء هذه الضرائب من دون أن تصل قيمتها الى خزينة الدولة”.
أما بقية الضرائب والرسوم فمن المفروض بحسب المكمل “أن تقتطع من ربح المستثمر ولا يتحمل عبئها المواطن، إلا أن غياب الرقابة والتفلت والمحسوبيات، تدفع المستثمر بشكل تلقائي إلى نقل هذه الأكلاف إلى المواطنين. هذا عدا عن إنعكاساتها على تشريع قطاعات غير شرعية مثل المولدات”.
بخلاف كل الفذلكات فان شلال الضرائب الموعودة لن ينعش الإقتصاد، إنما سيغرق قطاعات الإنتاج، يقوض الإستثمار ويرفع الكلفة المعيشية على المواطنين، خصوصاً في ظل ضعف أجهزة الرقابة، وغياب الدور الفاعل لمصالح حماية المستهلك. نتائج الإجراءات الضريبية ستبدأ بالظهور في انعدام النمو المحقق، وارتفاع مؤشر التضخم، وانخفاض عائدات الدولة بدل زيادتها، فور البدء بتطبيق بنود هذه الموازنة.
