نواب لبنان لم يصدقوا بشأن مخصصاتهم.. هذا ما جرى عندما أُغلقت أبواب المجلس!

تعديلات وهمية

من المفارقات أن مجلس النواب، في مناقشات الهيئة العامة، ألغى المادة 94 من مشروع الموازنة، والتي تنص على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون 25\74 لجهة تخفيض النسب المئوية التي يتقاضاها النواب السابقون وتجعلها كالتالي: تخفيض المخصصات الشهرية إلى 20 في المئة، إذا انتخب نائباً في دورة نيابية واحدة، بينما المعمول به ولا يزال هو 55 في المئة. وتصل إلى 40 في المئة عن دورتين نيابيتين، والمعمول به حالياً ولا يزال هو 65 في المئة. وترتفع النسبة إلى 60 في المئة عن ثلاث دورات نيابية، بينما المعمول به ولا يزال هو 75 في المئة عن ثلاث دورات وما فوق.

هذه المادة وهذا التعديل حُذفا من مواد الموازنة لعدم الاختصاص، لأن مخصصات النواب وتعويضاتهم تُحدد بقانون خاص. وهذا طبعاً من عجائب السياسة اللبنانية وغرائبها، إذ يحوي قانون الموازنة أكثر من 30 مادة تُعدّل في قوانين مختلفة، وهذا ما يُسمى قانوناً فرسان الموازنة التي تُحشر في متنها خلافاً للقانون والدستور.

الضريبة الفُتات

أما المادة 49 من القانون والتي أقرت فهي تُعدّل المادة السادسة من القانون 25\74 بحيث تصبح كما يلي:

تخضع مخصصات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء والنواب السابقين للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12\6\1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

تطبق أيضاً أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على كل من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء المجلس النيابي السابقين ورؤساء الحكومة السابقين.

وفي محاولة لفهم مضمون هذه المادة يتبيّن أولاً أن هذه المخصصات لم تكن تخضع لضريبة الدخل، وقد بادرالقادة والساسة في لبنان للمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد بسببهم وبسبب سياساتهم ومحاصصاتهم.

ويتبيّن أن هذه المساهمة ليست سوى ذر الرماد بالعيون، حسب أحد الخبراء الماليين. فالضريبة على مخصصاتهم ليست سوى بعض الفتات، لأن روابتهم مقسمة إلى شطور مختلفة، وغالبيتها لا تخضع للضريبة، والشطر الأصغر، أي المبالغ البسيطة هي التي تدخل تحت عنوان “مخصصات” الوارد في النص. لذا لن تكون المساهة أكثر من نحو 150 ألف ليرة للنائب، على اعتبار أن المخصصات لا تتجاوز المليون ونصف المليون ليرة، والباقي لا يخضع للضريبة”.