ظهرت على الاقتصاد السعودي العديد من المؤشرات السلبية حسب بيانات رسمية حديثة، أبرزها تراجع فائض الميزان التجاري، وهبوط أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وهي أكبر شركة بتروكيميائيات في الشرق الأوسط والرابعة عالمياً.
كما أعلنت السعودية عن مواصلة خطتها لبيع بعض أصولها من أجل توفير موارد مالية لمواجهة أزمة تراجع الإيرادات النفطية.
وأفادت بيانات رسمية، أمس، بتراجع فائض الميزان التجاري للسعودية بنسبة 5.66 في المائة على أساس شهري في مايو/أيار 2019. وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، انخفض الفائض التجاري إلى 44.95 مليار ريال (12 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي. وكان الفائض التجاري للمملكة سجل 47.65 مليار ريال (12.7 مليار دولار) في إبريل/نيسان السابق له.
وفي إطار المؤشرات السلبية، تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة 68.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.12 مليار ريال (566 مليون دولار)، من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجع صافي أرباح “سابك”، بنسبة 54.7 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2019، بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات. وقالت “سابك” في بيان، أمس، نقلته الأناضول، إن صافي أرباحها بلغ 5.52 مليارات ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 12.2 مليار ريال في الفترة المقابلة 2018.
وأرجعت “سابك” سبب انخفاض الأرباح خلال النصف الأول 2019، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وانخفاض حصة الشركات في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة. وتراجع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 13.9 بالمائة، إلى 73.24 مليار ريال، مقارنة مع 85.15 مليار ريال في الفترة المقابلة 2018.
واستحوذت أرامكو على حصة بنسبة 70 بالمائة من “سابك” في مارس/آذار الماضي من صندوق الاستثمارات العامة السعودية مقابل 69 مليار دولار.
وفي إطار مساعي الحكومة السعودية للحد من أزمة تراجع الإيرادات النفطية، قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية أمس إن المرحلة التالية من خصخصة وبيع مطاحن الدقيق التابعة لها ستبدأ بعد غد الأربعاء، وستشمل “إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية”.
وبيع المطاحن من أولى عمليات الخصخصة في المملكة، في إطار خطة إصلاحات على نطاق أوسع في الاقتصاد.
واجتذبت عملية البيع اهتماما من شركات زراعية عالمية كبرى، من بينها آرشر دانييلز ميدلاند وبونجي. ولم تسم المؤسسة العامة للحبوب في بيانها أمس، العارضين المؤهلين من المرحلة الأولى للعملية العام الماضي.
ويُنظر إلى خصخصة قطاع مطاحن الدقيق كاختبار لبيع أصول حكومية كبيرة أخرى ستعقبه. ويأتي اهتمام اللاعبين الكبار في سوق الحبوب بتلك المطاحن، مع تزايد اعتماد السعودية على الحبوب المستوردة.
