أقرّت الموازنة وانتهى النقاش داخل جدران مجلس النواب. لكنه لم ينته في الخارج، وربما لن ينتهي في ظل تباعد وجهات النظر الاقتصادية داخل البلاد والتي تطال بطبيعة الحال ملفات مختلفة منها الموازنة التي لقت نصيبها من الاتهامات برفع الاسعار ونشر الغلاء واكل حقوق البعض والمس بجيوب المواطنين …
وفقاً للخبير الاقتصادي د. سامي نادر، ستساهم الموازنة في فرض اعباء اضافية على كاهل المواطنين عبر فرض رسم 3% على المواد الاستهلاكية المستورد معتبراً ان هذا الامر سيؤدي رفع الضريبة على القيمة المضافة لأكثر من 3% والتي من الممكن ان تصل الى 10% حسب البضائع”. وتطرق نادر الى رفع الرسوم على استقام عاملات المنازل، قائلاً: “هذه العاملات الاجنبيات ضرورة في كل منزل فعند ذهاب الامرأة والرجل الى العمل يحتاجان الى حد ادنى من المساعدة من اجل الاولاد والشؤون المنزلية والخدمات، وبالتالي هن لسنا نوع من انواع الترف بل اصبحن امر لا بد منه”.
واضاف: “هواك الرسوم التي وضعت وخاصة الضريبة الهائلة على الاستهلاك التي ستؤدي الى تآكل القدرة الشرائية للمواطن الذي يعاني من انحسار النمو وتباطة الحركة الاقتصادية”.
وعن انعكاس هذا الامر على حياة المواطنين، أكد نادر أن الوضع على وشك الانفجار الاجتماعي لأن النمو صفر وهناك تأكل بالقدرة الشرائية والمواطن غير قادر على تأمين احتياجاته الرئيسية والامور ذاهبة نحو الاسوأ”. ويقول نادر: ” بالطبع كان هناك العديد من الابواب الاخرى من الممكن ان تلجأ لها الدولة، فكان من المفروض انم تشهد بعض القطاعات الاساسية كالمرافئ والاتصالات والكهرباء يجب تسريع تنفيذ الاصلاح وادخال المنافسة الحقيقية وتخصيص قطاع الاتصالات حتى لو بشكل جزئي”.
وسأل: “الجميع يعاني من الفساد والتهريب، فلماذا لم تقم الحكومة بتخصيص شركة خاصة ؟ هل من الضروري ان تكون كل الموارد من جيوب المواطنين؟”.
وعن موازنة 2020 وامكانية ان تؤسس موازنة 2019 لها ختم نادر حديثه مؤكداً انه لا يمكن معالجة العملية بالقطعة وكل سنة بسنة واليوم هناك مشاكل هيكلية تتطلب خطة على مدى سنوات مشيراً الى ضرورة وجود خطة خمسية من اجل تخفيض عدد العاملين في القطاع العام لأن هذه هي المشكلة وبشكل تلقائي ستنخفض ارقام الدين”. ونوه بضرورة التطرق الى ملف الكهرباء متسائلاً: “خطة الكهرباء تمتد على مدى 4 سنوات .. لماذا لا تكون على مدة سنة ونصف؟
