مر شهر على حادثة “منطقة البساتين” بجبل لبنان وما زال الشلل الحكومي والتوتر السياسي اللذان تسببت بهما يتصدران المشهد، خاصة بعد أن تولدت تعقيدات تجاوزت الأبعاد الأمنية للحادثة وبما ان الحالة الاقتصادية في لبنان مرتبطة بالاستقرار السياسي فالامور ذاهبة نحو الاسوأ.
الخبير الاقتصادي غازي وزني أكد التأثير الكبير جداً على الاقتصاد اللبناني جراء غياب الدور الحكومي لأن الحكومة يجب ان تجتمع لتقارب عدد من الملفات المالية والاقتصادية التي يجب متابعتها والبت بأمرها تلبية لمطالب مؤتمر سيدر. ويقول وزني: “هناك مرحلة التعيينات يجب على الحكومة ان تقوم بها من باب تحسين انتاجية الدولة والمؤسسات العامة وتعطيل الحكومة تسبّب مشاكل سلبية مع الخارج والاسواق المالية العالمية، الخلافات السياسية تتحكم بلبنان لا سيما ان احد العوامل التي تستند عليها وكالة التصنيف الدولي هو الوضع السياسي في لبنان.
واوضح وزني ان الشلل الحكومي له تأثيرات سلبية على الاستحقاقات القادمة واول استحقاق هو في نهاية شهر آب اي موعد تقديم وزارة المالية موازنة 2020 ويجب ان تكون هذه الموازنة اصلاحية وجوهرية وتمهد للإصلاح وشلل الحكومي توقف العديد من الاتسحقاقات قائلاً: “لدينا مؤتمر سيدر الذي ينتظر من الحكومة تقديم المشاريع التي يريدها وفي نهاية عام 2019 ولدينا استحقاق التنقيب عن النفط والغاز والحكومة حاسمة وموجودة،ومن هنا فإن الشلل والتوترات السياسية لها تبعات كبيرة جداً على الاقتصاد اللبناني والمالي وخاصة في الاسواق الخارجية.
وعن حجم الخسائر في الاقتصاد اللبناني جراء الشلل الحكومي اعتبر وزني انه “لا يمكن الحديث عن ارقام محددة بحجم الخسائر ولكن من الممكن ملاحة التداعيات السلبية للانقسامات السياسية والشلل الحكومي في أي موضوع اخر يعنى به لبنان مثل الوضع السياحي والاقتصادي.
ويقول وزني: ” المناخ العام يؤثر على الاستثمارات، نحن اليوم حالياً الانقسامات من الممكن ان تخلق اجواء عدم استقرار واجواء قلق و تعطي فكرة سيئة للسياح وهذا يؤثر على الحركة الاستهلاكية في البلد وقلق المستثمرين في القطاع العقاري بالاضافة على النمو الاقتصادي ويتابع. قائلاً: “في النصف الاول من عام 2019 كان النمو بحسب مصرف لبنان 0 وكنا متأملين بالتحسن في النصف الثاني بسبب الموسم السياحي ولكن شلل الحكومة ادى الى شلل الامور وهذه تؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام وبكل قطاعات .
