باتت المعطيات العلميّة والرقميّة الجديدة التي تصدر عن بعض الدراسات في لبنان مدعاة للقلق والتحرّك السريع تفادياً للأسوأ.
يُفيد خبير إقتصادي بأنّ “الأرقام التي تصلنا تباعاً تُشير إلى أنّ الخسائر المباشرة الناتجة عن التلوّث البيئي سنوياً في لبنان تبلغ 1.45 مليار دولار أميركي، أيّ ما يُشكّل 4.5% من الناتج المحلّي الإجمالي”، لافتاً إلى أنّ هذه الكلفة موزّعة بين 235 مليون دولار للتلوّث الهوائي، 210 مليون دولار كلفة تداعيات تلوّث المياه، 475 مليون كلفة تداعيات تلوّث الهواء، 475 مليون كلفة تداعيات تلوّث الأرض، 135 مليون كلفة تداعيات التشويه البيئي، و390 مليون كلفة الفاتورة الصحّية”.
ووفق الخبير، بلغت كلفة التنظيف والتعويض على المتضرّرين 6.33 مليار دولار، أيّ 11.72% من الناتج المحلّي الإجمالي، وهي تتوزّع بين 2 مليار دولار لتنظيف تلوّث المياه، خصوصاً الآبار الجوفية، 252 مليون دولار لتلوّث المياه، 900 مليون دولار لتلوّث الأرض، 675 مليون للتشويه البيئي، و2.5 مليار طبابة وتعويض على المصابين وعائلات الموتى.
أضف إلى هذه الأرقام، المخالفة الواضحة لإتفاقية برشلونة والمُقرّة بالقانون رقم 34 تاريخ 16/10/2008، حيث يعتبر الخبير أنّ “هذه المُخالفة قد تحمل تداعيات مالية في حال قرّرت الدول المُنضمّة إلى الإتفاقية مقاضاة الدولة اللبنانية عن رمي النفايات في البحر مقابل مطمري برج حمّود والكوستا برافا”.
