أكدت مصادر في دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية لصحيفة “الأخبار” أن “هناك ملفات كثيرة متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، تُقدم خارج المهلة القانونية وهي شهران، وهناك حالات تصل ليلة الامتحان، وتتشاور الدائرة مع الاختصاصيين على الواتساب لتحديد وضع التلميذ”، مشيرة إلى أن “دائرة الامتحانات قابلت نحو 700 تلميذ، إلاّ أنّ عدم رؤية البعض جعلنا نفاجأ ببعض الحالات التي تحتاج إلى تواجد موجه تربوي متخصص في قاعة الامتحان، منها أن يتحرش تلميذ بالكاتبة، أو يضرب آخر المراقبين، أو يحاول ثالث أن يرمي بنفسه من النافذة. في المقابل، اكتشفت الدائرة في يوم الامتحان أن بعض الحالات تحتاج إلى كاتب ولم يخصص لها ذلك”.
ولفتت المصادر الى أن “فترة الشهرين أساساً غير كافية لدرس كل الملفات بشكل علمي وتربوي بمساعدة أربعة اختصاصيين طبيب نفسي، دكتوراه علم نفس تربوي، دكتوراه علم نفس عيادي، أخصائي تربية تقويمية. كما لا يمكن تكوين ملف التلميذ الذي يحتاج إلى مساعدة في آخر دقيقة”، مبينة أن “هناك حالات مستجدة لا يلحظها مرسوم عام 2012 وأسئلة لا يجيب عليها، ما يستدعي اعادة تقييم ملف امتحانات ذوي الاحتياجات ومعالجة الثغر، واستحداث نظام يحدد متطلبات إجراء الامتحانات بما فيها تكييف اسئلتها مع طبيعة الصعوبات على أنواعها، والتعاون مع الجمعيات المختصة، على يتم إصداره بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، ريثما يصدر قانون خاص بتنظيم المؤسسات المختصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومناهج التعليم والامتحانات الخاصة بها”.
ورأت المصادر “أهمية إقرار توصيف لمهمات المساعدين من قارئ وكاتب وموجه تربوي ومرافق، علماً بأن هناك توصيفاً أعده المركز التربوي في هذا الخصوص ويحتاج إلى توقيع وزير التربية”، مؤكدة “ضرورة أن يشترط النظام عدم استقبال طلبات خارج المهلة القانونية. وثمة اقتراح لتأليف لجنة لتعديل المراسيم ووضع معايير لاختيار رئيس المركز والمراقب لمركز ذوي الاحتياجات”.
وعن ضبط مراكز الامتحانات، تقر المصادر بأنّه يصعب معرفة ماذا يكتب الكاتب وهل يكتب ما يقوله له التلميذ أم لا، خصوصاً أن بعض العلامات تثير شكوكاً في هذا الخصوص، “وربما يحتاج الأمر لكاميرات صوت صورة”.
وردا على سؤال كيف يقدم تلميذ امتحانه في مركز عادي في الدورة الأولى، وفي مركز للاحتياجات في الدورة الثانية؟ عزت المصادر هذه الحالات إلى “ضعف الثقافة في مجال الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية عند معظم الأهل، ما يؤدي إلى التكتم على حالة التلامذة الخاصة، إضافة إلى أن بعض الحالات تتقدم إلى الامتحانات الرسمية من دون ابلاغ وزارة التربية ودائرة الامتحانات الرسمية عن حالة التلميذ التي تستدعي تدابير خاصة”.
