نشرت صحيفة “المدن” الإلكترونية تقريراً لفتت فيه إلى أنّ السوق اللبناني يشهد منذ أسبوعين ارتفاعاً بسعر صرف الدولار بالنسبة إلى الليرة اللبنانية، حيث بلغ حدود 1535 للشراء و1525 ليرة لبنانية للمبيع.
وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الارتفاع عززته عوامل متنوعة، معددةً الترقّب الذي أحدثته الأزمة السياسية في البلاد بفعل حادثة قبرشمون. وترافق هذا كله مع اعتماد ثلاث جامعات الدولار عملة وحيدة لقبض الأقساط.
ونقلت الصحيفة عن خبير مصرفي رفيع قوله “سعر الصرف في شركات الصيرفة يختلف عن ذلك الرسمي الذي يحدده مصرف لبنان اليوم بنحو 1508 ليرة لبنانية”. وشرح الخبير” “في كل دول العالم، يختلف تداول سعر العملات الاجنبية بين شركات الصرافة بهامش 10 بالمئة زيادة أو نقصاناً”، مذكراً أن “مصرف لبنان لا يملك أي سلطة على تسعير العملات خارج المصارف وفي السوق السوداء”.
وتابع الخبير قائلاً إنّ لبنان “محشو حشواً بالدولارات”. وأشار إلى أنه “خلال شهري حزيران وتموز الماضيين دخل لبنان ما يقارب ملياري دولار، وأن زيادة الزائرين إلى لبنان ارتفعت بمعدل 9 إلى 10 بالمئة، كما أن حركة التمويل من الخارج إلى الداخل اللبناني نشطة وهذا أمر إيجابي جداً، وإن كل ما يُذكر حول أزمة سيولة بالعملة الصعبة ليس صحيحاً على الاطلاق”.
بدوره، قال مدير شركة صيرفة في بيروت إنّ “زيادة سعر صرف الدولار أخذت حجماً بارزاً منذ نحو أسبوعين”، ويرجح أن يكون “خوف الناس من الأزمات السياسية التي يشهدها لبنان قد هيأها نفسياً لتقبل فكرة الزيادة بسعر الصرف، خصوصاً بعد أن بدأت المصارف تضع شروطاً لبيع عملائها الدولار الأميركي” (استحقاق دين أو شراء الدولار شرط أن يبقى في الحساب من دون سحبه نقداً). ويؤكد أن “الطلب على الدولار زاد بشكل ملحوظ جداً في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد أن بدأت المصارف بالإمساك”، وينوه إلى أن ذلك قد يختلف بين منطقة وأخرى، لأن الأمر مرتبط بالطلب من جهة، وحاجة الصراف للعملة اللبنانية أو الدولار من جهة أخرى. فإذا كانت حاجة الصراف للدولار أكثر من العملة اللبنانية يرفع سعر الصرف ليجذب بائعي الدولار، والعكس صحيح. كما يؤكد على أن الأزمة مصطنعة. وهم – كشركات صيرفة- يجدون الأمر مربحاً وليس الذنب ذنبهم.
