إفتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، في حضور الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، وعضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف المغربية الهادي شايب عينو ورئيسة شؤون الشركات في منظمة الـ OECD السيدة فيانا جوردان، أعمال مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي عقده بالإشتراك مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الـ OECD في مقر المنظمة في باريس، وبالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي واتحاد المصارف الفرنكوفونية وإتحاد المصارف الأوروبية تحت عنوان “الإبتكارات المالية: القوانين والتشريعات وتحديات الامتثال”.
وشارك في افتتاح المؤتمر مجموعة من قيادات المصارف والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية والتشريعية الدولية، وعدد من السفراء العرب، بينهم السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي، والسفير اللبناني رامي عدوان، وسفير جامعة الدول العربية بطرس عساكر.
طربيه
افتتح طربيه أعمال المؤتمر مؤكدا أهمية “الدور الذي يؤديه اتحاد المصارف العربية في المساهمة في صياغة السياسات المصرفية الدولية بما يتناسب مع تطلعات القطاع المصرفي العربي، ويؤمن منصة مشتركة لصناعة القرار في المصارف المركزية العربية والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق هذه القوانين والتشريعات”.
وأكد طربيه أن “المصارف اللبنانية شريك أساسي مع مصرف لبنان لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية والتزامها”.
أضاف: “دخل القطاع المصرفي في حقبة القوانين العالمية التي تصدرها بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، وتتحول إلى قوانين موجبة التطبيق في كل الدول الراغبة في الحفاظ على قدرة مصارفها على ولوج الأسواق العالمية”.
وأوضح أن “اتحاد المصارف العربية يعمل منذ سنوات ضمن إطار حلقات التعاون العربي – الأوروبي من أجل تكوين رؤية مشتركة، خصوصا حول النظم الجديدة والتشريعات التي تصدر لتعزيز الصناعة المصرفية. وانتقلت اليوم من النظم إلى التشريعات، وبالتالي فقد أصبح التشريع لزاما أن يسير مسار النظم وألا تصبح المؤسسات المصرفية خارج الشرعية المالية، وهذا شيء لا يمكن أن يطبق بإعتبار أننا إنتقلنا من مرحلة إدارة المخاطر إلى مرحلة إدارة الإمتثال”.
ولفت إلى أن “المصارف اليوم تعد إحدى أهم المؤسسات المالية الحيوية في كل دولة، نظرا الى الدور الذي تؤديه الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء، وعلى الرغم من أهمية هذه المصارف إلا أنها تتعرض إلى مخاطر قد تكون السبب في وقوعها، مما يؤدي إلى تعرضها لعقوبات قانونية وخسائر مادية الأمر الذي يؤثر على سمعتها بسبب هذه العقوبات والخسائر، وإلى إحجام العملاء عن التعامل معها، وهو أمر يؤثر سلبا على عمل هذه المصارف.
وختم طربيه: “من تلك المخاطر، عدم الامتثال للقوانين والتعليمات والأنظمة لمعايير السلوك المهني التي تهدف إلى تنظيم عمل المصارف من جهة، وحماية العملاء من جهة ثانية، خصوصا وإن الإمتثال للقوانين يعد من أهم أسس وعوامل نجاح المصارف، ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وتعاملها بشفافية وعدالة، لذلك ظهرت الحاجة إلى إستحداث وظيفة مراقبة الإمتثال والتي تهدف إلى تحقيق أغراض أساسية أهمها مراقبة إمتثال القوانين من خلال إعداد برنامج لمراقبة الإمتثال من قبل مجلس إدارة المصرف ومن ثم عرضه على البنك المركزي، ولأهمية الدور الذي تؤديه مراقبة الإمتثال، قامت لجنة بازل بإعداد وإصدار ورقة العمل الخاصة بالإمتثال في عام 2005 وتضمنت عشرة بنود أساسية لتجنب مخاطر عدم الإمتثال”.
سلامة
ثم تحدث سلامة، فأشار إلى تعاون مصارف لبنان مع الهيئات الدولية في مكافحة الجرائم المالية منذ العام 2011، في إطار القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والذي أسس لإنشاء هيئة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي وتعزيز دورها لكي تستطيع رفع السرية المصرفية عن حالات محددة وتوقيف الحسابات والحوالات المشكوك فيها.
وأضاف: “هذه الهيئة تلعب دورا رائدا في المراقبة والتأكد من تطابق البنوك وباقي المؤسسات المالية بتعليمات وقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار إلى أن “البرلمان اللبناني تبنى بطلب من مصرف لبنان سلسلة قوانين دعمت قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، مثل:
– الإعلان والإبلاغ عن تحويل الأموال.
– مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع مفهوم الأموال المشبوهة لتغطية نشاطات عديدة.
– المصادقة على المعاهدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في الأمم المتحدة عام 1999.
– تبادل المعلومات لأهداف مالية.
– تبادل إلكتروني ومعطيات ذات طابع شخصي”.
ثم أكد سلامه “التزام مصرف لبنان المتواصل تطبيق التشريعات الدولية وجهوزية القطاع المصرفي لتطبيق التشريعات وإحترام القوانين الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية المعطيات الشخصية والشفافية في العلاقات والتبادل الدولي للمعلومات من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح أن “مصرف لبنان المركزي اتخذ إجراءات لتأمين الامتثال، من بينها:
– فرض إجراءات رقابية على شركات تحويل الأموال.
– إجراءات متشددة أو صارمة بخصوص شركات الصيرفة كرفع مستوى رؤوس الأموال وتضييق نقل النقود والمعادن الثمينة خارج الحدود.
– منع وضع بطاقات جاهزة للدفع غير مرتبطة بحساب مصرفي كما منع مصرف لبنان كل معاملة مصرفية مع شركات غير موثوقة في السوق”.
ولفت سلامة إلى أن “مصرف لبنان اتخذ أيضا إجراءات متشددة أمام فتح حسابات مصرفية جديدة”، داعيا الى التدقيق في هوية الزبائن والمستفيدين من الحسابات. وشدد على البنوك “للتحقق من الحوالات وفتح حسابات للزبائن، وإجبار البنوك على التحديث الدائم لقواعدها بخصوص معلومات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ هيئة المتابعة الخاصة في حال الضرورة أو في حال الاشتباه بأمرها”.
وشدد سلامة على خطوة مصرف لبنان بفرضه على البنوك والمؤسسات المالية “أن تبقى ساهرة على تطبيق القوانين والتشريعات التي تحكم المراسلات مع الخارج والتعاطي معها حسب القوانين والتشريعات والعقوبات المعتمدة لدى المنظمات الدولية وإتخاذ إجراءات تقنية وإدارية لمعالجة العمليات المصرفية ضمن إحترام القوانين، وكذلك إنشاء وحدة خاصة داخل البنوك والمؤسسات المالية والإدارات تهتم بمراقبة تطبيق العمل المصرفي للمعايير الدولية”.
وأوضح “أن البنك المركزي اللبناني يدرك أهمية حماية أمن وسرية المعطيات الشخصية للزبائن في القطاع المصرفي ويعمل على التضامن في هذا المجال لمكافحة الجريمة المالية، وقد اتخذ إجراءات ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي وأصدر مفاهيم يطالب فيها البنوك تطبيق FATCA و GATCA والمعايير المشتركة الموافق عليها من قبل منظمة OECD والمتعلقة بتبادل المعلومات بشكل أوتوماتيكي لغايات ضريبية”.
ولفت إلى أن “لبنان حريص على إعتماد التشريعات الضرورية ونعمل بشكل متواصل مع هيئة التحقيق الخاصة لحماية النظام المصرفي اللبناني وتأمين الإمتثال اللازم من قبل هذا القطاع للقوانيين والقواعد الدولية، كما أن مصرف لبنان وضع عدة تعاميم تسمح للمصارف أن تمارس مهنتها من دون أي مخاطر لعدم الإمتثال، الأمر الذي يطمئن البنوك المراسلة”.
وختم سلامة: “البنك المركزي اللبناني يتبع هذا الطريق من خلال إنشاء وحدة خاصة داخل منظومة عمله مكلفة بالإمتثال ومراقبة كل العمليات التي تمر عبر لبنان بهدف ضمان المراقبة والمتابعة داخل مصرف لبنان”.
