من شهر إلى شهر، تزداد حدة انكماش تسليفات المصارف اللبنانيّة الموجهة إلى القطاع الخاصّ (المقيم وغير المقيم)، يوازيها تراجع أقل حدة في بند الودائع الإجمالية، بينما يبرز التقدم الإيجابي في بندي الأصول الإجمالية والأموال الخاصة. ما يعكس مردود عمليات الهندسة المالية التي يجريها البنك المركزي مع المصارف، علما بأن هذه العمليات موجهة لدعم الاحتياطات وحفظ الاستقرار النقدي، وبكلفة مرتفعة تساهم في حجب التمويل عن الأفراد وقطاعات الإنتاج.
وشهدت الحصيلة الإجمالية لعمليات التمويل تقلصا بنحو 4 مليارات دولار في أول 7 أشهر من العام الحالي، لتنحدر إلى نحو 55 مليار دولار، نزولا من نحو 60 مليار دولار. علما بأن مبالغ التقلص تساوي نحو 7 في المائة من الناتج المحلي، والمقدر بنحو 57 مليار دولار، وذلك في ظل حاجة ملحة لتحفيز النمو الذي ينكمش بدوره إلى تقديرات «صفرية» هذا العام أو تحقيق 0.5 في المائة في أفضل الأحوال. ومع تقلّص التسليفات بنسبة 6.62 في المائة على صعيدٍ سنويٍّ، وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 31.25 في المائة، مقابل 33.26 في المائة في نهاية العام الماضي و33.41 في المائة في يوليو (تموز) 2018. ووفقا لأحدث البيانات المالية المجمعة لدى البنك المركزي، سجلت الأصول الإجمالية للمصارف التجارية العاملة ارتفاعاً بنسبة 3.89 في المائة خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 259.2 مليار دولار، تساوي نحو 4.54 أضعاف الناتج المحلي… وذلك مقابِل نحو 249.5 مليار دولار في بداية السنة المالية.
أمّا على صعيدٍ سنوي، فقد زادت أصول (موجودات) القطاع المصرفي المقيم بنسبة 9.68 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر يوليو 2018. والبالغ حينها نحو 236.31 مليار دولار.
وتقدمت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة داخل لبنان 20.73 مليار دولار، توازي أكثر من 36 في المائة من الناتج المحلي. محققة زيادة سنوية بنحو 600 مليون دولار. وهي مرشحة لزيادات أكبر حجما في الأشهر المقبلة، بسبب خفض تصنيف الديون الحكومية من قبل مؤسستي «فيتش» و«موديز». وهذا ما يفرض على حملة سندات «اليوروبوندز» زيادة المخصصات المقابلة، وبالتالي تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.
وقد أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف، أنّ تثقيل المخاطر على توظيفات المصارف بالعملات الأجنبيّة لدى البنك المركزي ستبقى ثابتة عند 50 في المائة، في حين سترتفع من 100 في المائة إلى 150 في المائة فيما يختصّ بتوظيفاتها في سندات الخزينة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) والقروض التي تمنحها إلى الشركات الخاصّة.
وكشف سلامة أنّ «مستوى السيولة لدى المصارف قد تحسَّن بنحو 5.1 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو، في ظلّ انكماش ودائع الزبائن بنحو 1.84 مليار دولار. وقابله تراجع بنحو 7 مليارات دولار في محفظة التسليفات الصافية. كما استقرت ودائع غير المقيمين خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الحالي، فيما زادت بمليارَي دولار، مقارنة بمستواها في الفترة عينها من العام الماضي».
كما نوه بنوعيّة الأصول الصلبة التي تتمتّع بها المصارف، مشيراً إلى أنّ «نسبة صافي القروض المتعثِّرة في القطاع قد بقي ما دون 5 في المائة». كذلك أشار إلى أنّ «البنك الأوروبّي للاستثمار وبنك التنمية والتعمير الأوروبّي قد تعهدا بمَنْح المصارف خطوط ائتمانيّة بفوائد متدنّية لمساعدتها على تلبية الحاجات التمويليّة للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم. وستترافق هذه الخطوط الائتمانيّة بتحفيزاتٍ عديدة سيطلقها مصرف لبنان كالقروض المدعومة والتعديلات التي سوف يجريها على بعض التعاميم للسماح للمصارف بتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسَّسات الصناعيّة إذا ما ارتأت ذلك مناسبا لخططها التمويلية».
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ)، ومن دون احتساب أثر الفوائد المدفوعة من قبل المصارف، بنسبة 0.91 في المائة، لغاية شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 177 مليار دولار. وجاء هذا التراجع نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.79 في المائة، إلى 135.5 مليار دولار، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.26 في المائة، إلى 36.87 مليار دولار.
وقد تقلّصت ودائع الزبائن المحررة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.94 في المائة خلال الأشهُر السبعة الأولى من هذا العام، فيما نَمَت الودائع المحررة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.45 في المائة. وبذلك، ارتفعت نسبة الدولرة (محررة بالدولار) في ودائع القطاع الخاصّ إلى 71.73 في المائة، من 70.62 في المائة في نهاية العام 2018، و68.51 في المائة في شهر يوليو من العام الماضي.
