كشف مصدر وزاري لبناني يواكب المراحل التي قطعتها التحضيرات للبدء في الإفادة من مقررات مؤتمر “سيدر”، أن المحادثات التي سيجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 20 الشهر الحالي، “ستدفع باتجاه بدء تنفيذ مجموعة من المشاريع تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار و400 مليون دولار”، مؤكداً أنه “تم تأمين تمويل هذه المشاريع، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لتأجيل تنفيذها”.
وأكد المصدر، أن المحادثات التي يجريها الحريري في باريس، تشكل محطة رئيسية على طريق الإفادة من مقررات مؤتمر “سيدر”، وتأتي متلازمة مع الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة مع المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بيار دوكان حول آلية المتابعة”، مبيناً أن “لقاء الحريري وماكرون سيُتوّج باتفاق على عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية للمتابعة في تشرين الثاني المقبل وسيتفقان على تحديد مكان انعقادها”.
وجزم المصدر، أن اجتماعها كل 6 أشهر “ينم عن وجود رغبة دولية وإقليمية بإستمرار رعاية المجتمع الدولي للبنان، وبالتالي لن يُترك وحيداً من دون توفير مقومات الصمود له”، مؤكدا “بدء التحضير لتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل من مؤتمر “سيدر” يتلازم هذه المرة مع تفرُّغ مجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2020 والذي ستُوزّع نسخة منه على الوزراء في جلسة الغد”.
وكشف المصدر، أن “مسودة مشروع الموازنة التي وضعها وزير المال علي حسن خليل تأخذ في الإعتبار عدداً من الأفكار التي اتفق عليها في الاجتماع الذي عُقد أخيراً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد أن العجز كما ورد في مسودة الموازنة هو في حدود 7.4%”، لافتاً الى أنه “سيُصار إلى خفض العجز إلى نحو 7% وإن لم يكن أقل من هذا الرقم، وخفضه يستدعي زيادة الواردات أو خفض النفقات”، موضحاً أن “خفض العجز في قطاع الكهرباء والبالغ نحو 1000 مليار ليرة لا يُحسب من النسبة المقترحة لخفضه، وبالتالي لا بد من البحث عن موارد مالية جديدة أو الالتفات إلى النفقات”.
