اطلقت اللجنة الاهلية للمستأجرين نداء الى المستأجرين “للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم”، وذلك في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم، في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيسه بالانابة حسن فقيه وامينه العام سعد الدين حميدي صقر، رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج وعضو هيئة المكتب اكرم العربي.
كرم
بداية، تلا رئيس لجنة المستأجرين انطوان كرم بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين جاء فيه: “تعلن اللجنة الأهلية للمستأجرين رفضها القاطع لما صدر عن مجلس الوزراء بإنشاء النظام المالي للحساب (الصندوق) وذلك قبل البت بالتعديلات المقدمة الى المجلس النيابي والمسجلة تحت رقم 363/2019 والذي ورد في جدول أعمال مجلس الوزراء بالبند رقم 5. تتوجه اللجنة إلى أهالينا المستأجرين إلى التحضر لمعركة الدفاع عن حقوقهم في السكن بكافة الطرق والوسائل القانونية والتحركات الشعبية المتاحة. فبعد أن خذلتنا القوى السياسية التي نهبت ثروات البلد وأفقرته ولا هم لديها سوى مصالحها وتقاسمها الغنائم في ما بينها وهذا ما يدعونا بالتوجه إليكم لمحاسبة جميع الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الممثلة في الحكومة من خلال الإعلان عن مقاطعة مرشحيهم في الانتخابات القادمة وحرمانهم من الأصوات التي كانت تصب في مصلحتهم سابقا”.
اضاف: “قبل الإعلان عن إطلاق أكاديمية الإنسان على هذه أن تبدأ فتعلن الحفاظ على كرامة الإنسان أولا والمتمثلة بتأمين حق السكن اللائق له وفقا لشرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والتي اعتمدها الدستور اللبناني وتعمل بها الدول الديموقراطية والدول المتحضرة”.
وتابع: “حركتنا مستمرة لإحقاق الحق واسترجاع الحقوق المسلوبة من أهلنا المستأجرين والحفاظ على عزتهم وكرامتهم. دولة لا تحمي كبارها ليست بدولة. إننا بصدد إطلاق اقتراح قانون يتعلق بالإيجار الحر بوضع ضوابط له بخاصة أن القروض السكنية متوقفة وشبابنا لا قدرة لهم على شراء مسكن لهم لتأسيس عائلة كما أننا نصر على وضع الإيجار التملكي الصادر منذ العام 2006 موضع التنفيذ”.
وختم: “تتوجه اللجنة الى المستأجرين للتنبه وعدم الانجرار الى التوقيع على اتفاقيات رضائية كونها تهضم حقوقهم لا سيما لجهة سنوات التمديد واحتساب البدلات، ونطلب منكم رص الصفوف والوقوف صفا واحدا إذ أمامنا سنتان وتنتهي ولاية هذا المجلس عله يشرق فجر التغيير الحقيقي”.
فقيه
والقى فقيه كلمة قال فيها: لم تكتف السلطات المعنية من سياسية ومالية وعقارية ومصرفية بما أوصلت البلاد اليه من إفلاس جعلت من لبنان رابع دولة مدينة في العالم حيث تجاوز حجم الدين مائة مليار دولار أميركي. ولم تكتف يتجاهل محاربة الفساد والهدر والنهب والسرقات الموصوفة والتهرب الضريبي والتهريب وغيرها من الجرائم التي يحاسب عليها القانون. ولم تتورع عن إهمال المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية والمستشفيات الحكومية التي باتت عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها”.
اضاف: “إن حق السكن هو حق أساسي يضمنه الدستور اللبناني وهو حق يعلو على حق الملكية الخاصة ويتجاوزها للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع والبلاد.
وتابع: “لم نقف مرة ضد صغار المالكين القدامى ونحن نطالب بقانون ينصفهم لكننا نحمل الدولة التي مددت لقانون الإيجارات لأكثر من خمسين عاما وما أن تضاعفت أسعار العقارات خلال السنوات العشر الماضية أكثر من خمس مرات حتى قررت السلطة وبدعم من كبار الملاك إلى ربط زيادة الإيجارات بسعر متر الأرض والبناء وتحرير العقود بعد تسع سنوات بعد أن تكون الإيجارات وصلت إلى عشرات أضعاف ما يدفع الآن. وبالتالي تشريد عائلات بكاملها إلى العراء من دون سقف يقيهم وفي ظل بطالة متزايدة وأجور تتآكل من دون تصحيح وفقر يعم المناطق ويطال ثلثي المواطنين”.
واردف: “إننا في الاتحاد العمالي العام إذ رفضنا ونرفض بالمطلق هذا القانون الجائر والخطير على مختلف المستويات ندعوكم بالفم الملآن إلى اتخاذ قرار جريء وقاطع في حال لم يعدل هذا القانون ويلغى فيه تحرير العقود وتخفض فيه الزيادات إلى 1% بدلاً من 4% إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون وإعلان العصيان والاستمرار في التظاهرات والاعتصامات والإضرابات. فليفتحوا السجون لمئات الآلاف من المواطنين الذين هم بمعظمهم في نهاية أعمارهم وعاطلون عن العمل ويتحملوا مسؤولية هذه الجريمة الاجتماعية الكبرى التي ليس لها تسمية سوى الحرب على الفقراء من قبل تحالف السلطة والمال”.
وختم متوجها الى المستأجرين: “تمسكوا بحقكم بالسكن. تمسكوا بأحيائكم القديمة التي تمثل تراث هذه المدن وبيئتها الحقيقية. ولا تسمحوا بأن تصبح كل بيروت وجميع الضواحي والمدن والبلدات الكبرى نموذجا لشركة سوليدير”.
