لقد عانى اللبناني ما عاناه من انقطاع الكهرباء على مدى طويل، وخاب ظنه في كل مرة تلقى فيها وعوداً بتأمين الكهرباء 24\24، فهل تنتهي المأساة هذه المرة بأيدٍ ناعمة؟ وهل من مؤشرات إيجابية؟
قبل الحديث عن مستقبل الطاقة والمياه في عهد الوزيرة الجديدة ندى بستاني، لا بد من الأخذ في الإعتبار الخلفيات التي رجحتها لتتولى هذه المسؤولية الكبرى، وفي بحث بسيط، تبيّن أنها تحمل إجازة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف في بيروت وتابعت شهادة دراسات عليا في الإدارة من المدرسة العليا للتجارة في باريس (ESCP Europe). وفي ما يخص السيرة المهنية، وبعدما عملت بستاني لمدة 4 سنوات في الاستراتيجيات المالية والعملية لإعادة هيكلة عدد من الشركات الدولية، عادت الى لبنان في بداية 2010 لتعمل في مركز استشاري مع وزارة الطاقة والمياه، وخلال مدة قصيرة، لفت عملها الدؤوب الانظار ليتم تعيينها كمستشارة لوزير الطاقة والمياه في حينها جبران باسيل.
فما هي خطة الوزيرة الجديدة وما هي أولوياتها؟
تؤكد الوزيرة أن لديها خطتين: “الخطة الأولى قصيرة الأمد (من سنة الى سنتين) والثانية طويلة الامد (لا سقف زمنياً محدداً)”، مشددة على 3 أهداف خلال مسيرتها الوزارية: الهدف الأول هو خفض العجز المالي السنوي لشركة كهرباء لبنان، والهدف الثاني يكمن في تأمين الكهرباء 21\24 في المرحلة الاولى، والهدف الثالث هو تخفيف نسبة التلوث من خلال تحويل انتاج الطاقة من المازوت الى الغاز.
وأعلنت الوزيرة أنها باشرت “الى العمل” على الخطط الموضوعة لتنفيذها بشكل رسمي، إذ طلبت من 5 شركات دولية تقديم اقتراحاتها، بانتظار العروض الرسمية التي ستعرضها مباشرة على مجلس الوزراء، علماً أن الخطة المنتقاة سيتم تمويلها بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص.
وعن الأسباب الجوهرية في ما يخص الهدر في الكهرباء، تشير البستاني الى نوعيْن من الهدر: الهدر الاول في مجال تعليق خطوط الكهرباء والجباية، حيث وصلت نسبة الهدر جرائه الى 26%، مشيرة الى أن هذه النسبة مهولة وتكلّف خزينة الدولة خسارة بالملايين، وفي حال تمّ وقف الهدر، فإن الوفر السنوي سيتخطى الـ400 مليون دولار في السنة. أما عن الهدر الثاني فهو “تقني” وينتج خلال عمليات النقل، حيث تصل نسبته في الهدر الى 15%، مشيرة الى ان الوزارة ستعمل على خفض هذه النسبة الى 10-12%.
كما أعلنت بستاني أن شبكة التوتر العالي في منطقة المنصورية سيتم تشغيلها، لما لها من أهمية استيراتيجية في توزيع خدمة الكهرباء في المناطق اللبنانية.
أما عن أولويات الوزيرة، فتلفت الى أنها تصب اهتمامها حالياً في تفعيل الطاقة البديلة في لبنان، حيث ستعمل على خطة لتشجيع اللبنانيين على استخدام الطاقة البديلة بكل الطرق.
وتتحدث بستاني عن خطط واعدة لمستقبل الطاقة في لبنان، وهو كلام يضفي طاقة إيجابية في النفوس، لكن مع اهتزاز الثقة لدى اللبنانيين حول ملف الكهرباء خصوصاً، قد يدور في رأسهم بعد قراءة النص السؤال التالي “لماذا كل شيئ سيتم معالجته الآن؟” فتجاوب الوزيرة بشكل واضح وصريح “الآن هو الوقت الانسب لمعالجة مشكلة الكهرباء لان الوضع الإقتصادي والمالي للدولة لا يحتمل أي تأجيل، كما أن معالجة مشكلة الكهرباء هي شرط أساسي للتماشي مع مقررات مؤتمر “سيدر”.
ختاماً.. هل يتحول الحلم الى أرض كل بيت في لبنان فيبصر النور من دون أن يضطر الى دفع “دمّ قلبه” الى أصحاب المولدات، وهل يخّف التلوث البيئي فيتنفس المواطن هواءً نظيفاً وليس تلوثاً باسخدام الطاقة البديلة كأي دولة متقدمة؟.. لعله وعسى.
