صحيح هناك حقوق للمعلمين.. لكن مصير البلد والمواطنين اهم. كيف تتماشى سياسة لبنان بخفض الانفاق العام بحسب شروط “سيدر”، مع إقرار الحكومة أمس الدرجات الست للاساتذة المتمرنين ما يرفع الاعباء على خزينة الدولة؟
أحقية المطالب شيء وقدرة الحكومة على تلبيتها شيء آخر.
والأهم من ذلك؛ ان الحكومة والوزراء مسؤولون عن البلد ككل، وليس عن الأساتذة فقط. كفى تلبية مطالب شعبية على حساب المصلحة العامة.
