تواجه المصارف اللبنانية العاملة خارج الحدود، بعض المشاكل، في بعض دول تواجدها نتيجة مستجدات سلبية، تضغط على العمل المصرفي، ناجمة إما من الأوضاع الأمنية والسياسية، السائدة في هذه الدول. وتظهر المصارف تكيفاً مع الظروف، أو مع الصعوبات والعراقيل الناتجة عن الإجراءات والسياسات التي تعتمدها السلطات النقدية في البلد المستضيف. في المقابل ثمة أسواق خارجية تبدو جيدة للمصارف اللبنانية على صعيدي النمو والروحية، وثمة أفاق مشجعة بفضل ضخامة هذه الأسواق إقتصاداً وسكاناً.
ويشير التقرير السنوي، لجمعية مصارف لبنان، إلى وجود 18 مصرفاً لبنانياً تعمل في الخارج، إما على شاكلة وحدات قانونية مختلفة، من مكاتب تمثيل، وإما تأخذ شكل المصارف التابعة، ويقدر حجم النشاط الخارجي للمصارف بحوالي 34 مليار دولار أميركي.
