في كتاب مفتوح اليوم طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، مع لجلن المستأجرين، الرؤساء الثلاثة وجميع النواب، لانتفاضة ذاتية ضد الفساد، والبت بالمطالب الاجتماعية وعلى راسها قانون الايجارات، والسماح للشعب التعبير عن رأيه بحرية تحت سقف الدستور، والاهم أن يتحسسوا مع الشعب ابتداء من تعديل قانون الايجارات، والبت بالتعديلات سريعا الموجودة في لجنة الادارة والعدل، والتي تعطي للمواطنين الامان والاستقرار في بيوتهم ووطنهم، وهذا موضوع يتخطى وعابر للطوائف والساسية، كونه مطلب اجتماعي يهم كافة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والسياسية.
بخاصة أن القانون يتضمن اخطاء قانونية في الشكل والاساس، بعد سقوط المهل والاجراءات والحقوق منه من جهة، ودفع المواطنين للتظاهر والاعتصام منذ أكثر من 5 سنوات، لاقرار مطالب محقة وتعديلات محقة وعادلة ووسطية. والاخطر هو إنشاء صندوق سمي في ما بعد بالحساب ويتطلب تمويله عشرات مليارات الدولارات ويمكن معرفة حجمه بمجرد عملية حسابية بسيطة، وان رصد مبلغ رمزي يجعل التنفيذ مستحيلاً ويعرض عشرات ومئات آلاف المواطنين لضياع حقوقهم ولخطر التهجير من بيوتهم وهو قمة الفساد.
والمجلس النيابي وبخاصة رئيس لجنة الادارة والعدل الاستاذ جورج عدوان كما وزير العدل والمالية مطالبون اليوم وباسرع وقت، السعي الى تعديل القانون قبل التنفيذ، وقبل انشاء اي مراكز لها، كونها تؤدي الى تنفيذ خاطىء وخطير للقانون، والى استمرار الفساد القانوني وبالتالي استمرار الاعتراضات والمظاهرات. وهذا يتطلب التسريع بالتعديلات والبت بها من قبل لجنة الادارة والعدل قبل المصادقة عليها نهائيا في المجلس النيابي قبل انشاء مراكز للجان التنفيذية التي تقفل الطريق الى التعديلات، وتؤدي الى اشكالات كبيرة وضياع حقوق المواطنين لسقوط المهل والاجراءات وعدم قابلية القانون للتطبيق من جراء عدم امكانية تمويل الصندوق كما بينا ولعشرات الاسباب القانونية والواقعية الناتج عن عدم معرفة الثغرات الخطيرة الموجودة في اهم ملف اجتماعي وقانوني ومالي عرفه المجتمع اللبناني، ويهم كل بيت وعائلة في لبنان.
