أعلن وزير التخطيط الأردني محمد العسعس، حصول المملكة على ترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وتحقيق قفزة غير مسبوقة في ترتيب ممارسة الأعمال.
وقال العسعس إن الأردن حقق “قفزة غير مسبوقة في تقرير مجموعة البنك الدولي، وممارسة أنشطة الأعمال 2020 بحصوله على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة متقدما من الترتيب 104 وحصوله على ترتيب ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم”.
وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار، أكد الوزير الأردني أن قانون الإعسار “يتيح الفرصة للشركات التي تواجه مشاكل مالية بإعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها بدلا من تصفية ممتلكاتها، وبما يمكنها من الاستمرار بالنشاط الاقتصادي إن أمكن”، مشيرا إلى أن ذلك يساعد الشركات على “مواصلة العمل وبالتالي بقاء العاملين في وظائفهم، وحماية المدين والدائن وهذا يحقق مصلحة الاقتصاد الكلي كونه يحول دون تصفية المشاريع الممكن استمرارها”.
وفي جانب ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشر الحصول على الائتمان، حقق الأردن تقدما في هذا المؤشر من المركز 134 في تقرير العام الماضي إلى 4 لهذا العام.
