أوضح رئيس “جمعية تجار بيروت” نقولا شماس، أنّ “الهيئات الإقتصادية تتصرّف بتأنٍّ لأنّها حريصة على اقتصاد البلد، وكانت تواكب الأحداث وتعطي المسؤولين في السلطة فرصًا متتالية، نظرًا لأنّ الأجواء كانت توحي بأنّ الحلّ في متناول اليد. لكنّ اليأس والغضب العارم ينتاب الهيئات الاقتصادية اليوم بعد مرور 40 يوماً على الاحتجاجات والشلل الحكومي”.
وأكّد في حديث صحافي، أنّ “هناك إجماعاً ضمن الأعضاء كافة على الإضراب والإقفال، لأنّ المنحى أصبح انحداريًّا وهناك خطورة مطلقة، لأنّنا خرجنا من الأزمة العابرة ومن الأزمة الهيكلية وأصبحنا في الأزمة الوجوديّة”. ولفت إلى أنّ “50% من المؤسسات والشركات لا يمكن أن تستمرّ وتصمد 6 أشهر. وستقوم أغلبيّة المؤسسات بصرف العمال أواخر الشهر الحالي وخفض رواتب موظّفيها أو عدم دفعها بالكامل. وبالتالي لا يمكن للهيئات الاقتصادية أن تبقى صامتة تجاه هذا الواقع”.
وشدّد شماس على “أنّنا دخلنا اليوم المرحلة القاتلة، حيث باتت الضرورات تبيح كلّ المحظورات”، مركّزًا على أنّ “مع تراجُع أعمال الشركات بنسبة 80%، لم يعد أمامها سوى المفاضلة بين دفع الضرائب للدولة أو للموردين أو تسديد الفوائد المصرفية أو دفع رواتب موظّفيها. وهي بالتأكيد ستعطي الأولويّة لرواتب موظّفيها الّذين تعتبرهم خطًّا أحمر”. وبيّن أن، “الخسارة مفتوحة إذا أقفلت المؤسسات أبوابها أو فتحتها. لكن إقفال مؤسسات القطاع الخاص يشكّل ضغطًا معنويًّا على الطبقة السياسيّة المُطَالَبة بالوقوف وقفة تأمّل وضمير”.
ولفت إلى “أنّنا نستصرخ ضمائر المسؤولين لأنّنا اليوم “على آخر رمق”، ولن نتوقّف عن التصعيد لأنّنا لا نملك ما نخسره. وإذا لم تتشكّل الحكومة سنتوجّه نحو التصعيد في الأسابيع المقبلة”، منوّهًا إلى أنّ “الهيئات الاقتصادية تعيد رمي كرة النار في ملعب السياسيّين المسؤولين عن حملها. أمّا دور الهيئات فهو المحافظة على ديمومة العمل والاقتصاد اللبناني الّذي لم يمرّ منذ أيام العثمانيّين في ظروف خطرة كالّتي يمرّ بها اليوم”.
وفيما اشار إلى أنّ “المشكلة هي ماليّة تحوّلت إلى نقديّة ومصرفيّة، فاقتصاديّة”، أعلن أنّ “انقطاع السيولة عن القطاع الخاص، قطع عنه “الأوكسيجين”، محمّلًا السلطة السياسية “مسؤولية ما آلت إليه الأمور”، ومطالِبًا بـ”تشكيل حكومة تعطي الثقة للمجتمع المدني ومجتمع الاعمال والمجتمع الدولي”.
