أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري أنّ «265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب، أقفلت أبوابها نهائيًا في خلال شهرين»، متوقعة أن «يرتفع عدد الإقفالات النهائية أكثر فأكثر خلال الشهر الجاري مع استمرار الوضع الحالي، لتنضم 200 مؤسسة أخرى الى سابقاتها».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة الذي عُقد امس وصدر على اثره البيان الآتي: «أيها المسؤولون كونوا مسؤولين ولو لمرّة واحدة! 265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب أقفلت أبوابها نهائيًا في غضون شهرين! وليس هذا فحسب، بل من المتوقع أن يرتفع عدد الإقفالات النهائية أكثر فأكثر خلال الشهر الجاري مع استمرار الوضع الحالي، لتنضم 200 مؤسسة أخرى الى سابقاتها ليكون العدد النهائي للمؤسسات في ثلاثة أشهر يقارب الـ465 مؤسسة.
والمبكي أنّ هذه الأرقام والأعداد أتت بعد البيان الذي أصدرته نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان قبيل انطلاق شرارة الثورة في 17 تشرين الأول، والتي كانت قد حذّرت فيه من زيادة الضرائب وفقدان كافة مقوّمات العيش الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية فضلاً عن انتفاء القدرة الشرائية، ولم يُقابَل هذا البيان إلا بصمّ الآذان !
وها نحن على أبواب موسم أعياد ينتظره كل أصحاب المؤسسات لكونه جرعة أوكسيجين، إلّا انّه وحتى الآن لا يوجد أي بوادر إيجابية مطلقًا لناحية الاستعدادات والحجوزات لهذا الموسم، فإما تنجح عملية الإنعاش هذه لينهض القطاع من جديد أو على القطاع السلام، وبذلك يكون الاقتراح الذي كان قد سبق للنقابة ان قدّمته لإنعاش الأسواق عبر تسفير السياسيين على نفقتها في المواسم السياحية رأفةً بالسياحة في لبنان، والذي بدا في الوهلة الأولى «مزحةً»، هو الطريق الواجب اتباعه.
وفي سياق متصل، كانت النقابة قد طلبت في بيان سابق من جميع الأشخاص المعنيين ولا سيما مالكي ومستثمري الأماكن المشغولة من المطاعم، إعادة النظر في المستحقات المالية المتوجبة عليهم وخفض البدلات التأجيرية، تجنبًا لشغور المواقع ولتمكين قطاع المطاعم من الاستمرار بغية تخطّي هذه المرحلة الدقيقة، وحماية العاملين في المؤسسات وعوائلهم. وطالبت كل الموردين التساهل وتجنّب زيادة الأسعار غير المبرّرة وتفهّم وضع هذه الحلقة المغلقة التي تطال القطاع كله.
لذلك تناشد النقابة أهل السلطة والقرار والمسؤولية بأن يكونوا مسؤولين ولو لمرة واحدة، وأن يسرعوا في تشكيل حكومة ترضي الأطراف الثلاثة الأبرز الشعب والمستثمر والمجتمع الدولي، رأفةً بالقطاع الذي كان يحتضر قبل انطلاق الثورة والذي دخل الآن في غيبوبة تامة، خصوصًا أنّ النقابة سبق لها، وقبل انطلاق الثورة، أن حذّرت من اتخاذ خطوات تصعيدية ونوعية، وستكون لها مبادرات عديدة وستقرع الطبول، لأنّ الوضع لم يعد يُحتمل على الاطلاق».
