منذ مطلع العام الحالي، جرى توسيع عمل الضابطة الجمركية في سوريا وتفعيله، في إطار التوجّهات الحكومية لمواجهة التهريب نحو الأراضي السورية. مصادر التهريب الأساسية معروفة لدى الأجهزة الأمنية السورية، وكذلك كبار المهرّبين والتجار الذين يعتمدون عليهم. وتتوزع المهامّ الجديدة المشدّد عليها بالنسبة إلى الضابطة الجمركية بين مراقبة المعابر البرية الرسمية وغير الرسمية، وملاحقة المهرّبين الداخليين والأجانب بالتعاون مع البلدان المجاورة. كما أطلقت المديرية العامة للجمارك حملة تستهدف مختلف محالّ بيع الجملة والمفرّق، إضافة إلى المستودعات والمصانع لضبط البضائع والسلع المهرّبة، بغية «إعلان عام 2019 عاماً بلا تهريب»، بحسب ما يقوله المسؤولون الرسميون في دمشق. لكن الحكومة لم تتمكن من تحقيق الهدف الأخير، خصوصاً أن أصحاب المحالّ التي تحوي سلعاً مهرّبة ظلّوا يلجأون إلى «الحيلة» ذاتها، إذ يعمدون إلى إغلاق محالّهم خوفاً من الغرامات المرتفعة التي بلغت قيمتها العام الماضي 7.15 مليارات ليرة سورية، إلى حين انتهاء حملات التفتيش الجمركية.
وقبل أكثر من أسبوع، خرجت خطة جديدة للمديرية العامة للجمارك السورية، بناءً على موافقة مجلس الوزراء السوري واللجنة الاقتصادية. وتنصّ الخطة هذه على فرض «طوق جمركي» محكم على محيط المدن ومداخلها الرئيسة والفرعية التي يستخدمها المهرّبون للتسلّل مع مهرّباتهم، بهدف قطع طريق وصولها إلى المحالّ التجارية والمستودعات. وتشير المصادر الرسمية السورية إلى أن «خارطة طريق جديدة رُسمت للمرحلة المقبلة من حملة مكافحة التهريب، إذ ستشمل كامل الجغرافيا السورية، بما فيها الحدود مع لبنان». ولذا، «فقد تمّ تركيز توزيع العناصر بكثافة بين مدينتَي قارة ويبرود الحدوديتين، ضمن 8 نقاط متحركة ومتغيرة على الطرق الوعرة بين السلاسل الجبلية على الحدود السورية – اللبنانية، لتصل عبر الجرود حتى مدينة الزبداني». لكن القدرة على التدخل الأمني على الحدود تبقى رهن الطبيعة الجغرافية التي تتحكّم في أماكن وجود العناصر وحركتهم. كذلك، تتوزّع النقاط المتحركة التابعة لمحافظة حمص على طول الحدود، عبر دوريات لضبط المنافذ غير الشرعية التي يستخدمها المهرّبون. وتفيد المعطيات بأن «أغلب الضبوط من لبنان متعلقة بالدخان والمخدرات والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية المستوردة»، فيما تجري «غالبية عمليات التهريب في منطقة جرود القلمون، لصعوبة ضبطها أمنياً ووعورتها».
تشمل خارطة الطريق الجديدة كامل الجغرافيا السورية، بما فيها الحدود مع لبنان
وعلى الطريق المعاكسة، أي التهريب من سوريا إلى لبنان، تقتصر العمليات على المنتجات الزراعية أو التبغ، وسابقاً المحروقات. لكن حركة التهريب الكبرى هي في الحقيقة من لبنان باتجاه سوريا. وتحوي هذه الأخيرة أنواعاً مختلفة من البضائع الممنوع إدخالها إلى سوريا بسبب الحصار الغربي، إضافة إلى المحروقات التي دخلت أخيراً على الخطّ بسبب أزمة المشتقات النفطية. كما أن قيمة البضائع المُهرّبة إلى سوريا توازي أضعاف قيمة ما يُهرَّب باتجاه لبنان. ولا تُسجّل إجراءات سورية جديدة أو شديدة لضبط التهريب من سوريا إلى لبنان، على عكس ما تقوم به الأجهزة الأمنية السورية من إجراءات لمكافحة التهريب المعاكس. وفي لبنان، أطلقت الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني حملة واسعة هذا العام لضبط التهريب والمعابر غير الشرعية، ولكن هذه الحملة تستهدف أيضاً التهريب إلى لبنان بشكل خاص، وليس منه نحو سوريا.
