أُبرمت في جدة، غرب السعودية، عقودُ استثمارات من شأنها تطوير أكبر ميناء على البحر الأحمر، بهدف إسناد وتشغيل وتطوير محطات الحاويات، بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وتمتد على مدى ثلاثة عقود، باتجاه التحول لمنصة لوجستية توفر خدماتها لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.
وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر، إن توقيع عقود الإسناد يمثل إعلاناً عن إطلاق مرحلة جديدة نحو التطوير والارتقاء في الأداء التشغيلي لميناء جدة الإسلامي، مؤكداً في كلمته ضمن حفل توقيع العقود، أهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.
ومعلوم أن ميناء جدة الإسلامي، من أكثر طرق الملاحة البحرية إشغالاً، حيث يتم فيه مناولة أكثر من 65 في المائة من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية، فيما يحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، ويقع على الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى وأوروبا، بـ63 رصيفاً ومساحة 12.5 كيلومتر مربع، وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً.
من جانبه، بيّن رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، أن «موانئ» تستهدف وفقاً لـ«رؤية 2030» تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية، والاستفادة من الاستثمارات، بالإضافة إلى السعي لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 في المائة بحلول عام 2020.
جاء ذلك أثناء حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT)، مع كل من شركتي «موانئ دبي العالمية»، و«محطة بوابة البحر الأحمر»، الذي نظمته الهيئة العامة للموانئ بالأمس، برعاية الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة بالنيابة، وحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ مدينة جدة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «موانئ دبي العالمية» سلطان أحمد بن سليّم، أن هذه الشراكة تدعيم للعلاقات الأخوية بين المملكة والإمارات، وتعبر عن ثقة بالإمكانات الضخمة للمملكة لإنجاح عملية التحول الاستراتيجي في تنويع العوائد، الذي يمثل تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية رافداً من روافدها وآلياتها.
وأشار بن سليم إلى أن هذا الاتفاق سيدعم هذه المكانة عبر تعزيز الشبكات التجارية واللوجستية في البحر الأحمر والشرق الأوسط، وسيُحدث نقلة نوعية في عمليات محطات الحاويات من خلال الابتكار المعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، حتى يصبح هذا الميناء منصة لوجستية بامتياز توفر الخدمات لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.
ويمثل توقيع عقود الإسناد والتشغيل الجديدة لميناء جدة الإسلامي خطوة رئيسية في تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للموانئ التطويرية، وذلك من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60 في المائة لمحطات الحاويات لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً، مقابل نحو 7.6 ملايين حاوية حالياً، وتوفير نحو 4 آلاف وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي، وزيادة تدفق الاستثمارات؛ ما سينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف قطاع الموانئ وتطوير أدائه كماً ونوعاً.
