أصدرت جمعية مصارف لبنان تعميماً حمل الرقم 5 تاريخ 3/01/2020 المتعلّق بوقائع اللقاء الشهري بين مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف الذي عقد بتاريخ 30/12/2019 ومما جاء فيه:
أولاً – الأوضاع النقدية والمالية:
أثار الحاكم بداية موضوع التقديمات النقدية حيث أوضح ان معظم المصارف أبلغته خطط التزامها وعلى المصارف الأخرى أن تسارع إلى ذلك لأن عدم الإلتزام غير مقبول.
ولاحظ الحاكم ان لبنان يتجه الى اقتصاد نقدي الـ cash economy، وأعلم المشاركين ان سحوبات النقد الورقي “بنكنوت” من مصرف لبنان بلغت في فترة الاعياد معدل 130 مليار ليرة لبنانية يومياً، مقابل معدل 50 ملياراً في الفترة الاخيرة، وان المبالغ النقدية بالليرة المسحوبة لا تعود الى صناديق مصرف لبنان بل تذهب الى التخزين في المنازل.
وقدّر ان تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج إلى اسرهم تتم مباشرة ولا تأتي الى المصارف. وأعلم المصارف انه أصدر تعميماً يعني بخاصة شركات الاموال (western Union.. الخ) يلزمها أن تسدد التحويلات للمواطنين بعملية التحويل وليس بالليرة.
طرح الحاكم موضوع تمويل المستوردين والتجار من خلال الاعتمادات، وانه تواصل بهذا الشأن من جهة مع المصارف المراسلة، ومن جهة ثانية مع بعض المؤسسات المالية الدولية لضمان الاستيراد للسلع الاساسية ولكن لم يحصل على جواب قاطع.
أعلم الحاكم المشاركين كذلك أنه سيصدر تعميماً يعطي حرية كاملة لعمليات الدفع الاكتروني وإطلاق الـ Digital Currency.
على صعيد آخر تمنى رئيس لجنة الرقابة على المصارف اللجوء إلى تصفية العقارات التي تملكتها استيفاء لديون المادة 154 ق. ن. ت. مقابل ودائع زبائن ما يخفف حجم الودائع. وأشار إلى ان لجنة الرقابة على المصارف أصدرت مذكرة للمصارف لإجراء Netting للعمليات مع مصرف لبنان، والتي تَرتب عليها تضخم غير مبرر بميزانية المصارف.
ثانيا – مقترح “سوابات” جديدة:
طرح الحاكم على المصارف أن يجري سواب Swap على سندات “اليوروبوندز” بحيث يعطيها مصرف لبنان سندات طويلة الأجل من محفظته بدل السندات القصيرة الأجل التي تحملها وتستحق في آذار، نيسان وحزيران. ما يفتح الباب لعمليات سواب مع الخارج. علماً أن أحد أهم الصناديق بالنسبة لدين لبنان الخارجي أبدى انفتاحاً في هذا المجال. وتمنى أن تجيبه المصارف في مطلع العام 2020. برأي الحاكم فإن مثل هكذا عملية تحول دون إعادة جدولة ممكنة الحدوث، وقد يترتب عليها خسائر للمصارف. وفي حال انتفت الحاجة لاعادة الجدولة نجري عملية Reverse Swap.
ثالثا – تطبيق المعايير الدولية:
ردا على سؤال حول تطبيق “IFRS9” وانعكاسه على رساميل المصارف، أعلم الحاكم الجمعية أن هناك توجهاً لتعليق العمل بالتعميم بسبب الظروف الاستثنائية، وأن مشروعاً بهذا الإطار أعدته لجنة الرقابة على المصارف سيصدر، ويأخذه مراقبو الحسابات في الاعتبار لصدوره عن Regulators مع تسجيلهم ما يعرف بالـ Disclaimer. كما ناقش اللقاء الشهري مسألتين إضافيتين. تناولت الاولى موضوع التحويلات الى الخارج بالمليارات المزعومة. وجاء في تعليق الحاكم ان هيئة التحقيق الخاصة لم تتلق من المصارف التي تلقت التحويلات من الخارج أية مراجعة، ذلك أن من واجبها معرفة أصحابها ومصدر هذه الأموال. وكما وأن مسؤولي الإمتثال في المصارف لم يبلغوا عن أي حركات أموال غير طبيعية لهيئة التحقيق الخاصة. وأضاف أن مصرف لبنان سينشر المعطيات والأرقام وتظهر عندها الحقيقة.
وتتعلق المسألة الثانية بما يقال عن امتلاك المصارف في الخارج من مليارات يمكن استعادتها. ورأى الحاكم ان حسابات المصارف لدى المصارف المراسلة تقابلها من جهة التزامات للمصارف اللبنانية، وهي من جهة ثانية مربوطة باعتمادات مستندية لتمويل التجارة الخارجية، كما سبق وأوضحه في لجنة المال والموازنة. ورأت الجمعية أن الأقاويل التي تروج لها بعض الجهات السياسية إنما تهدف الى حرف الأنظار عما آلت اليه سياساتهم من فساد وإنفاق وهدر للمال العام. وأن بعض مجتمع السياسة يستسهل رمي الكرة في ملعب المصارف التي مولت الإنفاق العام ولم تقرره. يطلقون الإشاعات ويمعنون في تضخيمها وتصديقها وكأنها حقائق، علماً أن الارقام تظهر كلها عكس ما يذهبون اليه.
