تتمنّع الشركات المزوِّدة لمادة المازوت منذ أيامٍ عن تسليمِ مشتقاتها إلى المحطات الأمر الذي إرتدَّ سلبًا على السوقِ مع بدءِ نفاذ المادة في عددٍ كبيرٍ من نقاطِ البيعِ.
ذريعة الشركات تكمن في التحجّجِ بإرتفاعِ سعرِ صرفِ الدولار ونذرته ما يحول دون تمكنها من استيراد المادة من الخارجِ. أمرٌ، تنفيه مصادرٌ معنيةٌ متهمة ما اسمته “كارتال النفط” بتخزين مادة المازوت في منشآته ورفض تسليمها إلى الزبائن إلاّ مقابل الدولار الأميركي غير الموجودِ في الاسواقِ.
وفي مكانٍ آخر، يريد هؤلاء، الردّ على إجراءاتِ وزارة الطاقة التي اتاحت من خلال مناقصةٍ السماح لاحدى الشركات باستيراد المادة من الخارج لصالح الدولة اللبنانية، ما يعني تأمين وفرةٍ على صعيدِ تكلفةِ الاستيراد ما سينعكس حكمًا على سعرِ البيعِ.
أمرٌ من هذا القبيل، أزعجَ “الكارتال” الذي لجأ إلى الضغطِ من خلال قطعِ المادة من السوقِ ما سيؤدي حتمًا إلى رفعِ الصرخةِ عمّا قريب. وما سيزيد من وقعِ الأزمةِ، دخول البلاد مدار فصل الشتاء ما يعني استهلاكًا اضافيًا للمادة، وهو بالضبطُ ما يستغله “الكرتال”.
أضف إلى ذلك، أنّ أكثرَ من مالكٍ لمولدِ إشتراكٍ، اشتكى من عدم تسليمه مادة المازوت من قبل الشركات، ما يعني إطفاء محركات مولداته قريبًا، أي إنقطاع التيار الكهربائي عن المناطق بالتوازي مع إرتفاعِ معدل التقنين.
بالتوازي، نشطت سوقٌ سوداء يتولى أعمالها مجموعة شركات، وهو ما أفصح عنه عددٌ من مالكي المولدات، ولاسيما في منطقة جبل لبنان. هؤلاء كشفوا لـ”ليبانون ديبايت”، انهم تلقوا عروضًا لتسليمِ مادة المازوت مقابل مبلغ 23 ألف ليرة لبنانية عن كلِّ تنكة (أي 20 ليترًا).
