تقدمت مجموعات: “الشعب يريد إصلاح النظام”، مبادرة “وعي”، “الحركة الشبابية للتغيير”، “ثورة الشعب اللبناني العنيد” و”شباب المصرف”، بإخبار أمام النيابة العامة المالية سجل برقم 264/2020 تاريخ اليوم 13 الجاري، ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وشركات “تاتش” و”زين” و”ألفا” و”أوراسكوم”، في جرائم مخالفة قانون المحاسبة العمومية وإنتحال الصفة ومخالفة أحكام عقد تشغيل قطاع الخليوي وتوصيات لجنة الإتصالات في مجلس النواب، وذلك على خلفية قيام وزير الإتصالات بتمديد العقد مع الشركات خلافاً للقانون.
