أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.
ولفت صفير في حدذي لوكالة “رويترز” إلى أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها “ممارسة معتادة”.
وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان اقترح فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرته مصادر مالية وحكومية رفيعة.
وقال صفير إنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي. وأوضح لـ”رويترز” أنّ “كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية”.
وأكّد أنّ “ما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، والضغط ليس من كبار المودعين”.
وقال صفير إنه “من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك”، مضيفا أن “هذا سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا”.
وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، أشار إلى أنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي “خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق”.
وأكد صفير أن “الحائزين الأجانب سيجري السداد لهم”، مشيرا إلى أن “الهدف هو عدم إثارة أي استياء في أوساط المجتمع الدولي”.
وأوضح أن “إعادة الهيكلة ليست إيذاء أي أحد. إعادة الهيكلة هي العمل على آجال الاستحقاق والفوائد. إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية”.
ولفت إلى أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ “العودة إلى الممارسة الطبيعية”.
هذا ووجه البنك المركزي البنوك لزيادة رؤوس أموالها 10% بنهاية 2019 و10% أخرى بحلول 30 حزيران 2020، لمساعدتها على الصمود في وجه الأزمة.
وقال صفير في هذا السياق إن جميع البنوك تعمل على ذلك حاليا. أضاف: “ما فرص نجاح كل بنك؟ لا أعرف، لكن لا أتوقع مصاعب كبيرة”.
