حذّرت شركات التصنيف الدولية الحكومة اللبنانية من مقايضة سندات اليوروبوند المقترحة مع المصارف المحلية كما هي واردة اليوم، لافتةً إلى أنها ستعتبر ذلك”تعثّراً إنتقائياً”.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن “وزارة المال اللبنانية طلبت أمس من البنك المركزي في كتاب تأجيل الصفقة لأن ذلك سيتيح المجال لشركات التصنيف اعتبار لبنان منتهكاً للإلتزامات المترتبة عليه”.
وعملية “السواب” لسندات اليوروبوند المطلوبة تلك، تعتبر الأولى التي تتمّ عبر مصرف لبنان، إذ حصلت مقايضة خلال العام 2006 من خلال وزير المال، الذي خاض وقتها المفاوضات حيث طرح “الكاش أوبشن” لتسديد قيمة السندات المستحقة.
من هنا فإن استبعاد فكرة “التعثّر” تتطلب أن ترفق العملية بخيار “الكاش” كما حصل سابقاً، نظراً الى الآثار السلبية التي ستنجم عن تلك العملية، في حال حصولها، من خفض جديد لتصنيف لبنان الإئتماني من قبل وكالات “موديز” و”ستاندرد أند بورز” والذي بلغ CCC، ما سيترك بالتالي تداعيات وخيمة على القطاع المصرفي اللبناني الذي يحمل الجزء الأكبر من سندات اليوروبوند.
ووفق تلك المعادلة يبقى السؤال: ما هو الحلّ لتسديد قيمة السندات المستحقة؟ وهل مصرف لبنان قادر على الإقتطاع من احتياطه لتجاوز ذلك الإختبار؟
