أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتشديد العقوبة على كل من يذيع خبرا أو وقائع ملفقة، من شأنها أن تؤثر في سعر صرف الليرة السورية.
وقضى المرسوم بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير، مذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (208) من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وتقتضي العقوبة المشار إليها في المرسوم، الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية (880 – 4400 دولار)، فيما كانت سابقا الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.
كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
كما أصدر الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وبعد دقائق على المرسوم الرئاسي: اجتماع في رئاسة الوزراء للتطبيق الفوري
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا عقد اجتماع في مبنى الرئاسة لبحث التطبيق المباشر لمرسومي الرئيس الأسد.
وذكرت رئاسة الوزراء أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ضم أيضا وزارات الداخلية، والعدل، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والإعلام، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي.
وأوضحت رئاسة الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو التطبيق المباشر للمرسومين 3، و4 بخصوص تشدد العقوبات لكل من يتعامل بغير الليرة السورية، ويضر بها.
