اعتبرت جمعية رجال الاعمال الفرنسيين من اصل لبناني “هالفا” في بيان اليوم، ان “مصرف لبنان قام وفي أحلك الظروف وأصعبها وأكثرها دقة، بتعزيز استقلاليته وإيجاد مبادرات متعددة بغية تحفيز الإقتصاد وتكبير حجمه وتأمين السيولة اللازمة لنشاطه وإرساء قطاع مصرفي سليم ومتين، ففي ظل الوصايات والحروب والضغوط والإغتيالات وتغليب سياسات المحاور والزواريب يمكن للمراقب أن يلحظ تمسك مصرف لبنان بسياسة التثبيت النقدي الذي يقوم على منطق ذي حدين: أولا، اعتبار أن المصلحة الاقتصادية تقتضي أن أي تحسن في سعر الصرف ينبغي أن يستند إلى قاعدة متينة تقوم على تقدم فعلي في الاقتصاد الحقيقي، ثانيا، اعتبار أن أي تعديل يخفض من سعر الصرف من شأنه أن ينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي – الاقتصادي بما فيه الاستقرار الاستثماري والتسليفي ومستقبل سياسات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص”.
اضاف: “ولأن الاستقرار النقدي لا يكفي لنهضة البلد اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا، كان لا بد على الحكومة أن تعمل على تأمين سياسة رشيدة ورشيقة وسريعة نظرا لدقة المرحلة التي تتطلب حكمة وجرأة ورجاحة عقل وتوافق شديدين، ومن هنا لا بد أن يتم تحييد المؤسسة النقدية إذ ان الاستقرار النقدي يشكل حجر الزاوية للاستقرار الاجتماعي – الاقتصادي في لبنان. ومما لا شك فيه أن السنوات الماضية وما حفلت به من تحديات على مستوى الاقتصاد اللبناني، فرضت على مصرف لبنان اعتماد مقاربات مالية غير تقليدية تخطت العمل المصرفي التقليدي لتشمل جوانب أخرى من الاقتصاد اللبناني. يقوم البعض اليوم بانتقادها من دون الأخذ بعين الإعتبار للوضع العام الذي أجبر المصرف على اتخاذ تلك الإجراءات في حينها إن لجهة ضخ السيولة أو امتصاصها بحسب أوضاع الأسواق المحلية والخارجية والتقلبات السياسية والأمنية العاصفة محليا ودوليا”.
ورأى البيان ان “الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة. في سنة 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ1% في لبنان بينما قاربت في المنطقة الـ2%. ان الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية زاد صعوبة، فالقروض المصرفية للقطاع الخاص باتت تمثل أكثر من 110% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نظرا لحجم الاقتصاد باعتبار أن النمو لم يتحقق حتى تاريخه. من هنا، فإن قدرة المصارف على تطوير التسليفات او سوق التسليف في الوقت الحالي محدودة”.
