عقد “تجمع اصحاب المباني القديمة غير المؤجرة” اجتماعا طارئا، رفض خلاله “إلزام مالكي المباني القديمة المتهالكة بترميمها بحجة الحفاظ على المباني التراثية”.
وجاء في بيان عقب الاجتماع: “نرفض، رفضا قاطعا، جميع الإجراءات الظالمة التي تصدر عن مسؤولين يحاولون تغطية تقصير الدولة بفرض إجراءات غير عادلة في حق المالكين، بما يخالف مواد اساسية في الدستور تنص على وجوب احترام الملكية الخاصة، ومنها وضع حجز بآلاف وملايين الدولارات على الاملاك”.
وتابع:”نذكر الدولة الكريمة بأن للمباني التراثية، معاييرا عالمية وعلمية محددة، فيما في لبنان تخضع لمفاهيم غريبة تدل على جهل في نفس واضعها او على نيات خبيثة بوضع اليد على الاملاك واخضاعها للابتزاز والضغط لإرغامهم على بيعها بالقوة بقيمة شبه مجانية. وهذه الاجراءات إما تحدث عن جهل او عن سوء نية، والحالة الثانية هي الارجح لدينا عن خبرة ومعرفة. وفي مطلق الاحوال، هذا الامر يندرج في نواحي الفساد التي نسعى الى التخلص منها في لبنان”.
وختم:”نهيب بجمعيات الدفاع عن المباني التراثية الالتزام بالمعايير المعروفة للمباني التراثية، ونحن لدينا نية ورغبة في الالتزام بهذه المعايير في الحالات المنطقية والتي يستحق فيها المبنى ان يصنف تراثيا. اما ان تتحول جميع المباني القديمة الى تراثية، فهذا امر غير جائز، وبخاصة عندما نقرأ اقتراحات ومشاريع قوانين لتعويض المالكين ببرامج مضحكة، الهدف منها ليس التعويض انما وضع اليد مجانا على الملك. فإما ان تتدخل الدولة مباشرة بتعويض مادي عادل، او اننا نرفض عمليات البدل والتعويض الورقي المؤجل الذي خبرناه في مجالات أخرى.
