عقدد اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان (FYBL) اجتماعه الدوري. ولفت الاتحاد في بيان إثر الاجتماع الى ان اعضاءه اطلعوا اليوم على “مسودة مسربة لمشروع قانون “منح مصرف لبنان صلاحيات استثنائية مؤقتة”، وعلى تفاصيل ما تضمنه القانون المنوي اقتراحه”.
ورأى الاتحاد في هذا القانون “محاولة واضحة لتشريع القيود التي فرضتها المصارف على حركة الحسابات لا سيما لجهة تحديد سقف للسحوبات الاسبوعية او الشهرية بالاضافة الى محاولة عدم السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار الاميريكي كما وتحديد أولويات المودعين لجهة الدفع، ومنع التحويل الى الخارج مع ما نتح عن ذلك من سلبيات على القطاعات الاقتصادية كافة، بالاضافة الى انه سيجعل بعض الرأسماليين الكبار من اصحاب البنوك متحكمين بكل اللبنانيين بما يذكرنا بالانظمة الاقطاعية البائدة”.
وأعلن رفضه “اقرار هذا القانون جملة وتفصيلا نظرا الى ما يتضمنه من نقاط غير واضحة تغير السياسة النقدية اللبنانية ونظام لبنان الاقتصادي الليبرالي المعمول به منذ سنوات طوال”، داعيا “الجهات المعنية لا سيما المجلس النيابي الى رده قبل مناقشته حتى لتناقضه مع نص الفقرة “و” من مقدمة الدستور اللبناني وحرفيتها ما يلي: “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”، كما ولتناقضه مع عدد من نصوص قانون النقد والتسليف”.
واستغرب “ظاهرة تحويل أموال تودعها الشركات بالدولار الاميركي كرواتب لموظفيها الى الليرة اللبنانية لتسليمها للموظف بالعملة الوطنية، بما يتناقض مع منطق ومبدأ الاقتصاد الحر، بغض النظر عن القوة اللامحدودة لليرة اللبنانية، والتي يدافع عنها الاتحاد ويدعو الى اعتمادها وسيلة وحيدة للتداول في لبنان في ظل الظروف الراهنة وحصر استخدام الدولار لما يتعلق بالاستيراد، ولكن ضمن نظام متكامل وبعد وقف مهزلك السعرين للدولار في لبنان”.
ونبه الاتحاد من “ان يكون تشديد الاجراءات المصرفية غير القانونية هذا الاسبوع لا سيما لناحية خفض سقف السحوبات وسيلة للضغط على المعنيين بهدف إقرار قانون الصلاحيات الاستثنائية الذي سيجعل، إن أقر، المصرف المركزي الحاكم الاوحد في لبنان بالتعاون مع المصارف بكل ما للكلمة من معنى، وهذا مرفوض إطلاقا”.
