قالت وكالة “بلومبيرغ” إنّ “السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات”، مُفيدةً بأنّ “حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها”.
ولفتت الوكالة إلى أنّ أغلبية “سندات الـ”يوروبوندز” اللبنانية هبطت إلى ما أقل من 35 سنت للدولار”، مبيّنةً أنّ “سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ74 سنت للدولار”.
