قلق كبير يعيشه اللبنانيّون بسبب الإجراءات القاسية، التي لا اسم لها سوى “كابيتال كونترول مُقنَّع”، والتي فرضتها المصارف على كل المودعين لديها، حسب الظاهر، من دون مسوِّغ قانوني أُقرَّته أو صدرته أي جهة تشريعيّة أو تنفيذيّة أو حاكميّة، إلا أنّ قلَّة منهم أتاها الفَرَج الرسمي.
الفَرَج، الذي سيشمل كبار المودعين حصراً، حملته “الفتوى” الدستوريّة، المنقولة عن لسان رئيس مجلس النوّاب الرئيس نبيه برّي، القائلة بأنّ (قوننة الكابيتال كونترول مخالف لنص الفقرة “و” من مقدمة الدستور، التي تنصّ على أنّ “النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصة”).
والسبب، أنّ قوننة الكابيتال كونترول يتطلَّب تعديلاً دستورياً، والتعديل الدستوري يتطلَّب معجزة نيابيّة.
بموجب هذه “الفتوى”، كبار المودعين الذين استفادوا من فوائد فاحشة على مدى سنوات سيتنفسون الصعداء، في حين سيزيد هَمّ صغار المودعين ثقلاً، لأنهم سيبقَون بلا قانون يحمي ودائعهم وتحت رحمة إجراءات مصرفيّة، من دون ضوابط أو رقابة رسميّة، قد تكون أقسى من الإجراءات السابقة، سواء كانت مُقنَّعَة أو صريحة، إذ ليس هناك مَن يقرّر أو مَن يحاسب أو مَن لديه النيّة والقدرة على إقرار قانون يحمي ودائع الناس.
للتذكير:
من أجل بضعة إصلاحات لم تنفَّذ، حصل “تشريع الضرورة”.
من أجل تمرير موازنة العام 2020، حصلت “مخالفة الضرورة”.
ألا يستحق صغار المودعين من “كبار” المشرّعين الإقدام على “تعديل الضرورة” لحماية أموال أكثر من 90% من الشعب اللبناني؟
أو، على مجلس النوّاب “سيّد نفسه” أن يُفسِّر للبنانيّين في جلسة علنيّة، كيف يمكن تطبيق الفقرة (و) من الدستور: “النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصة” من دون تمايز أو تفضيل بين مودع صغير ومودع كبير؟
“لا يُحترَم الدستور من حيث يُنتَهك على مرأى ومسمع من النوّاب”.
