أشار النائب نعمة افرام إلى أنّ “صادراتنا لا تتعدى ٣ مليار دولار مقابل ٢٠ مليار دولار للواردات بأقل من سنة”، لافتاً إلى أنّ “النزيف الهائل في الميزان التجاري يؤثّر مباشرة على ميزان المدفوعات في لبنان ولا يمكن أن يستمر”.
وخلال اجتماع لجنة الإقتصاد والتخطيط بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور لعرض خطة عمل وزارته ومناقشة أبرز تحديات هذا القطاع، أضاف افرام أنّ “المشاكل المالية التي نعاني منها اليوم في لبنان هي نتيجة وليست سبباً. السبب يعود لمشاكل اقتصادية عميقة والمعالجة الحقيقية والبنيوية تكمن في رؤية واحدة وجامعة للإقتصاد اللبناني”.
وأضاف: “نقف مع وزير الصناعة بخارطة الطريق التي تدعم الصناعة اللبنانية عبر:
١- تعزيز الحماية الجمركية على سلع معينة لتوقيف نزيف العملات الصعبة.
٢- إعطاء المنتج اللبناني الأفضلية في المناقصات في كافة الوزارات والإدارات.
٣- قرار جامع في مجلس الوزراء لجعل الاقتصاد مبني على القطاعات الإنتاجية”.
وتابع: “لبنان في موقع جغرافي وأمني متقلّب… الصناعي مرتبط بمؤسسته وذلك يعطيه قدرة وخبرة صمود هائلة أمام الأزمات. لذا فإن تعزيز القطاع الصناعي يؤمن اقتصاداً متيناً ومقاوماً للصدمات”.