عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعه الدوري في حضور الاعضاء المندوبين ممثلي النقابات وقيادة الاتحاد.
وعرض رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله “نتائج اعمال الاتحاد عن العام الفائت بتقرير عام صادر عن المكتب التنفيذي”.
وبعد عرض التقرير المالي لعام 2019 وخطة العمل للعام 2020، ناقش الاعضاء التقارير. وفي نهاية الاجتماع، اصدر الاتحاد بيانا لفت الى “اقرار خطة عام 2020 بعدما نالت الموافقة على اعمال العام الماضي والمصادقة عليها وعلى التقرير المالي وابراء ذمة المجلس التنفيذي وهيئة الاتحاد”.
وتوقف “امام ما يجري اليوم بعد انتفاضة 17 تشرين والتغيرات التي حصلت وخصوصا استقالة الحكومة وانفراط جزئي للتحالف الطبقي الحاكم، وان كان شكليا” في التعامل في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وان الورقة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الجديدة (…) وهي غير قادرة على حل الازمة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف البيان: “ان انعكاسات الازمة على سعر صرف الليرة وفلتان الاسعار والسياسات التي تقوم بها المصارف بابتزاز المودعين وتسهيل تحويل اموال حيتان المال (…) وتحميلنا النتائج للسياسات والهندسات المالية التي سبق ان اتبعها البنك المركزي التي زادت من ارباح المصارف وحيتان المال والفاسدين والسماسرة، وزادت من افقار الفقراء والطبقة المتوسطة التي اصبحت غالبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر وتعاني الانعكاسات السلبية لهذه السياسات والتي تهدد المكتسبات، ومنها الضمان الاجتماعي وديمومة العمل والاستقرار في الامن الاقتصادي والاجتماعي، وان ما اقدمت عليه ادارة الضمان الاجتماعي من محاولة لامرار ربط الاشتراكات بالتقديمات خلافا لقانون الضمان الاجتماعي وان التحرك الذي قمنا به وعملية المواجهة هي التي اوقفت هذا القرار”.
وحذر الاتحاد الوطني “هذه السلطة من تفاقم الازمة وخصوصا عدم قيامها بواجباتها بتوفير الحماية الاجتماعية وحماية الاجور وسعر صرف الليرة الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للاجور”.
وطالب بـ”فتح عملية الاستيراد ومراقبة الاسواق والاسعار وليس فقط بتسطير محاضر ضبط لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل نطالب بتحويل المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار العملة الوطنية وبأسعار السلع الاستهلاكية الى المحاكمة بدءا من المصارف الى الصرافين وصولا” الى المحتكرين والتجار الذين يزيدون من افقارنا وتجويعنا، وعلى هذه السلطة احالتهم امام القضاء للمحاسبة”.
وندد بـ”تصرفات ممثلين شركات النفط ومحتكري الافران والمستشفيات”، وطالب الحكومة بـ”التحرك والقيام بواجباتها لوقف هذه التعديات الموصوفة التي تستهدف المواطنين بحياتهم ولقمة عيشهم وتنقلاتهم الى عملهم الذي اصبحوا مهددين بتركه”.
وندد ايضا بـ”عملية الصرف التعسفي وبعدم تحرك المؤسسات والهيئات الرقابية المسؤولة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي للقيام بواجباتها من اجل حماية ديمومة العمل للعمال ووقف تصرفات اصحاب العمل الذين يقومون بأستغلال العمال اللبنانيين وغير لبنانيين والمهاجرين ويحاولون الافادة من الازمة السياسية لتحميل الانتفاضة والحركة الشعبية النتائج السلبية لسياساتهم ولجشعهم في زيادة ارباحهم”.
وتوقف عند “ازمة السكن التي زادت تفاقما من جهة تطبيق القانون التهجيري الاسود للايجارات القديمة ومطالبة المستأجرين الجدد بسداد الايجار بالدولار بدلا من الليرة اللبنانية وكأن الفقراء ينقصهم سرقة أموالهم ونهبها”.
وجدد الاتحاد موقفه “الداعم للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى”، وأعلن “وقوفه الى جانب المستأجرين عموما”، وحذر من “التمادي والتهجم على المستأجرين”، وطالب لجنة الادارة والعدل وخصوصا اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل بـ”الأخذ برأي لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بوقف العمل بالقانون الاسود التهجيري، والعودة الى قانون عادل للايجارات ينصف قدامى المالكين والمستأجرين، وابقاء بدل الاخلاء والقيام بمشاريع اسكانية من املاك الدولة والبلديات واعتماد الايجار التملكي”.
