أعلن قاضي الإحالة المالي الأول في دمشق حسان سعيد عن استرداد دائرته مبالغ تتجاوز مليار ليرة سورية العام الماضي في نحو 500 قضية فساد.
وأكد القاضي، في حديث إلى صحيفة “الوطن” السورية الأحد، أن دائرة الإحالة المالية في دمشق فصلت العام الماضي نحو 498 قضية وقامت باسترداد مبالغ تتجاوز مليار دولار، مشيرا إلى أن غالبية الدعاوى تتمحور في الرشاوى.
وتطرق القاضي إلى قضايا فساد تشمل الصف الأول والثاني من الموظفين الحكوميين، قائلا إن ما وعد به الرئيس بشار الأسد في مجال محاربة الفساد تم تنفيذه في الواقع، مضيفا:” لمسناه بأنفسنا من خلال تقديم بعض الأشخاص الذين كانوا يستلمون بعض المهام ومن الناس المعروفين في البلد وتمت محاكمتهم، منهم يحاكمون أمام محاكم الجنايات ومنهم من حكم وصدر بحقهم أحكام قضائية”.
وأشار سعيد إلى أن الفساد المالي يمكن أن يوجد في كل القطاعات التي يكون فيها احتكاك للمواطن مع موظف القطاع العام وبحسب الحاجة في كل القطاعات، مشيرا إلى أن الفساد المالي لا يقتصر على القطاع العام بل ويشمل القطاع الخاص، واصفا الفساد بأنه “رجل ذكي يستخدم ذكاءه في سبيل إيهام الغير والاحتيال عليهم”.
وأشار سعيد إلى أن المصدر الأساسي للفساد هو العقود لكونها تحمل قيما مادية ومبالغها كبيرة، قائلا إن “الخلل ليس بالقوانين الخاصة بالعقود وإنما الخلل بالعنصر البشري وبأخلاقية الشخص القائم على مفصل العمل”.
ولفت سعيد إلى انخفاض عدد قضايا جمع الأموال مقارنة مع ما كان في السابق، مبينا أن “مبالغ جمع الأموال تكون مبالغ كبيرة ووصلت في بعض القضايا إلى مليار ليرة”.
