ضرب وباء “كورونا” العابر للحدود والقارّات، ما تبقّى من مقوّمات وأسس وإن قليلة في بعض القطاعات الاقتصادية، كالقطاع السّياحي الذي أجبر أمام هذا الوباء القاتل، على إقفال مؤسساته، إلى حين وقف زحف هذا الفيروس.
إزاء ما تقدّم، وأمام الهلع الذي أحدثه الوباء المذكور أعلاه، تراجع اهتمام النّاس بملفّات عديدة، كملف سندات “اليوروبوندز” وتعويم الوضع المالي أو حتّى متابعة موضوع القيود المصرفية المفروضة تعسّفاً على المودعين.
عليه، مرّ هذا الأسبوع على وقائع اقتصادية ومالية صادرة عن مؤسسات دولية، وتحديداً عن مؤسسات التّصنيف و”صندوق النّقد الدّولي”، تضمّنت تصنيفات سلبيّة جديدة إزاء لبنان.
فخفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني، تصنيف لبنان إلى “C” من “CC”، ليصبح بعيداً درجة من تصنيف “إفلاس”.
التّصنيف جاء حصراً لسندات “اليوروبوندز”، التي استحقّت في 9 آذار، وأعلنت الحكومة السّبت الماضي تعلق تسديدها، من دون تغيير تصنيف سندات الدّين المحليّة.
واعتبرت وكالة “موديز” من جهتها، أن الرّوابط الماليّة الضيّقة للغاية، بين المصارف السّياديّة، والمصارف المحليّة ستشهد تأثيراً كبيراً على مستوى التخلّف عن سداد الدّيون السياديّة، وهو ما ينعكس في التّصنيف اللّاحق لتصنيف ودائع المصارف اللبنانية والعملة المحليّة، ورأت “موديز” أن خطوات مصرف لبنان لدعم تمويل الدّين الحكومي والاقتصاد، لا يمكن أن تعوّض عن التأثير في الدّعم المالي الدّولي، في غياب إصلاح مالي موثوق.
بدورها، خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الإئتماني، تصنيف الدّيون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية، إلى “تعثّر إنتقائي عن السّداد”، من “CC/C”.
وحذّرت الوكالة، من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدّين، قد تتعقّد وتطول، لأنّها لا تتوقّع تمويلاً من “صندوق النقّد الدّولي”، يحتمل أن يوفّر ركيزة للسياسة أو يحثّ بقية المانحين الدّوليين على تقديم الدعم.
وذكرت “ستاندرد آند بورز”، أن إحدى العوامل الأخرى، التي تساهم في التعقيد، تكمن في أن صندوق استثمار واحد، يحوز أكثر من 25 %، من الإصدار المستحق السّداد في آذار، ممّا يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربّما يرى أنّها غير مواتية.
بالموازاة، حضّ “صندوق النّقد الدّولي” لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات لوقف الرّكود الاقتصادي.
وقال متحدّث باسم الصّندوق: “نظراً إلى خطورة الظّروف الاقتصادية في لبنان، من المهم أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدّي بفاعلية للتحدّيات الاقتصادية، وتحسين آفاق لبنان الاقتصادية”.
وأشار الصّندوق أخيراً، إلى أن السلطات اللبنانية، لم تطلب حتّى الآن مساعدة مالية من الصّندوق.
وفي معلومات خاصّة بـ “الاقتصاد”، فإن حكومة الرّئيس دياب تسارع الوقت لإنجاز خطّتها المالية والاقتصادية، لوقف الانهيار على هذين المستويين، وينتظر أن تكتمل هذه الخطّة ويعلن عنها في صيغتها النّهائية، في الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل.
