قرار الحكومة إقفال المؤسسات الخاصة أمس استثنى «مصرف لبنان وجميع المصارف، بالتنسيق مع جمعية المصارف، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين سير العمل». لكن المصارف كانت مصمّمة على وقف العمل، فسارعت إلى إصدار بيان تقول فيه إنها ستقفل أبوابها من اليوم، في انتظار «أن يتسنى للإدارات العامة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الممتدة من 16 إلى 29 آذار». قرار الإقفال هذا هو الثالث للمصارف منذ 17 تشرين الأول 2019. وهو – كسابقَيه – غير مبرر، ولا يكشف سوى عن شركات تؤكد تصرفات القيمين عليها أنهم لا يؤتمنون على أموال الناس.
وما يؤكد سوء النية في قرار الإقفال، تسريب قرار صادر عن جمعية المصارف أمس، قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، ينسب إلى الحكومة إعلانها حال الطوارئ. ورغم أن مجلس الوزراء لم يقرر «الطوارئ»، أصرّت جمعية المصارف على التوقف عن العمل، فيما البلاد اليوم بحاجة إلى كل ليرة يمكن إنفاقها، وخاصة أن عدداً كبيراً من المقيمين تحوّل إلى عاطل من العمل، وسيكون مضطراً إلى الإنفاق من مدّخراته الموجودة في المصارف، والمحتجزة قسراً وخلافاً للقانون منذ خمسة أشهر. كان منتظراً من الذين راكموا الثروات في العقود الماضية على حساب المجتمع وقواه العاملة، في ظل قوانين مصمّمة لخدمتهم، أن يبادروا إلى المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها البلاد، لكنّهم، مرة جديدة، يثبتون التهم التي باتت توجّه لهم علانية، وخاصة بعد 17 تشرين.
