أفادت معلومات بأن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم باشر تحقيقاته في ملف الفيول المضروب، حيث قام بإستدعاء المدير العام للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، رئيس لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس، وممثّل الشركة الجزائرية في لبنان طارق فوّال”.
ولفتت المعلومات الى أن “المعطيات التي توصّل إليها القاضي ابراهيم تشير الى أن الخطأ التقني وارد ويُمكن أن يصيب أي شحنة نفط قادمة الى لبنان، فلم يحمّل أي جهة مسؤولية الضّرر، رغم تأكيد ممثل الشركة الجزائرية أن الضرر حصل خلال الأيام التسعة التي ركنت فيها الباخرة في لبنان، متذرّعًا بالفحوص اللي أجرتها الشركة للشحنة قبل الإنطلاق الى لبنان وأتت نتيجتها سليمة”.
لكن بحسب المعلومات، “أنهى القاضي ابراهيم هذه القضية بتسوية تقضي باستبدال الفيول المتضرر بشحنة أخرى مطابقة للشروط والمواصفات، وبدون تكبيد الدولة أي فارق مادي عن الشحنة الأولى”.
