لم يتأثر مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي بالاعتراضات التي طاولت مشروع سد بسري الذي سينفذ بمئات ملايين الدولارات بموجب قروض قدمها البنك. لم يتمسكا بالمضيّ قدماً بتنفيذه فحسب، بل يمضيان قدماً بتحريك مشاريع يصفها البعض بـ«هدر ولزوم ما لا يلزم في الزمن الصعب». فقد وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمس كتاباً الى مدير دائرة المشرق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ساروج كومار تطلب فيه «وقف الإجراءات التي يقوم بها المجلس باستدراج العروض لتقديم دراسة عن حوكمة المياه لمصلحة المصلحة في إطار مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون». الدراسة تندرج ضمن اتفاقية قرض أبرمت بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي في 2 أيلول 2016 ونشر نصّها في الجريدة الرسمية في 3 تشرين الثاني 2016. وبلغت قيمة القرض 55 مليون دولار، وزّع 50 مليون دولار منها على تحسين شبكات الصرف الصحي في منطقة الحوض الأعلى لنهر الليطاني. أما القيمة الباقية (5 ملايين دولار) فخصصت لدعم الجهات المعنية بالإدارة في الحوض.
بإمكان المصلحة تنفيذ الدراسة بالاعتماد على الخبرات الداخلية من دون صرف الملايين
وفق الاتفاقية، حددت مهلة تنفيذ المشروع من قبل المجلس بفترة تمتد لعام 2022. بحسب كتاب المصلحة، مرت أربع سنوات على الاتفاق أي انقضى 75 في المئة من المهلة. مع ذلك، حرّك المجلس أخيراً الجزء المتعلق بالإدارة من خلال استدراج عروض لتنفيذ الدراسة. «تماشياً مع توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بضبط الإنفاق العام واتباع سياسة التقشف، كان بإمكان المصلحة تنفيذ الدراسة بالاعتماد على الخبرات الداخلية من دون صرف الملايين، وخصوصاً كونها قروضاً وليست هبات»، كما جاء في الكتاب. ورأت المصلحة أن «من الأولوية تنفيذ برامج ومشاريع لتنظيف المجرى وتأمين أجهزة مراقبة لسد القرعون ومنشآته وقياس الاهتزازات».
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني عيّنت في أيلول الماضي سوزي الحويك منسقة لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بصفتها اختصاصية ببدل شهري يبلغ 6250 دولاراً شهرياً، يُحتسب من قيمة القرض المذكور.
