يُرتقب أن يزور ممثلون عن وزارات وإدارات لبنانية المملكة العربية السعودية يوميّ الأحد والإثنين في 10 و11 آذار الجاري، تحضيراً لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية – السعودية برئاسة وزير المال السعودي عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني.
رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الخليجية إيلي رزق أوضح لـ”المركزية”، أن الزيارة “جاءت نتيجة القرار المزمن بتأسيس وتفعيل لجان مشتركة لتوقيع الاتفاقات ومَأسَسة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية”. وقال: الزيارة المرتقبة في 10 الجاري ستتشكّل من كل المدراء العامين للوزارات والإدارات المختصة التي ستبحث في ملفات اللجان المشتركة وتفعيل العلاقات التجارية وتنظيمها وتفعيل الاتفاقات المشتركة، إضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه العلاقات التجارية لناحية تبادل منتجات البلدين.
أضاف: نعوّل على هذه الخطوة كونها تهدف إلى مأسسة العلاقات اللبنانية – السعودية وإبعادها عن أي ارتدادات ممكن أن تتعرّض لها نتيجة مواقف بعض القوى السياسية.
وعن توقيت الزيارة، قال: الزيارة منتظرة وعملها روتيني، كما أن التوقيت جيد جداً، خصوصاً بعد رفع الحظر السعودي عن لبنان وتشكيل حكومة جديدة.
وكشف عن “اجتماع آخر سيلي هذه الزيارة بعد أشهر، وقد تكون الاجتماعات دورية كل ستة أشهر، لكننا نأمل في أن تكون الفترة أقرب من ذلك، خصوصاً في ضوء الجهود التي يبذلها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير لتفعيل العلاقات والاستثمارات بين رجال أعمال البلدين”.
إلى الإمارات: وعما إذا كانت هذه الخطوة ستنسحب إلى الدول العربية الأخرى، قال: نتطلع إلى المساعي التي يبذلها سفير الإمارات في بيروت حمد الشامسي لرفع الحظر الإماراتي عن لبنان، علماً أن الهيئات الاقتصادية سبق وقامت بزيارات عديدة إلى الإمارات للبحث في مشاريع مشتركة قد تهمّ الاستثمار الإماراتي لا سيما ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص اللبنانيَين ومشاريع البنى التحتية وتلك الواردة في مقررات “سيدر”.
ونقل “رغبة جامحة لدى رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في لبنان، خصوصاً أن لديهم مشروعاً استثمارياً ضخماً هو “ضبيّه مارين ووترفرونت” Dbayeh Marine Waterfront واعتبروه العقد الاستثماري الأكبر خارج الإمارات”.
