كشفت السعودية أمس عن رفع مستوى الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى 226.1 مليار ريال (60 مليار دولار)، مشيرة في إعلان ميزانيتها للربع الأول من العام إلى تحقيق إجمالي إيرادات قوامها 192 مليار ريال (51 مليار دولار)، مسجلة بذلك عجزاً قيمته 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).
وتأتي النتائج المالية للسعودية وسط ظروف صعبة وتصدعات يواجهها الاقتصاد الدولي، حيث تراجع مستوى العوائد النفطية مع تهاوي الأسعار في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة فيروس «كورونا» التي ألقت بآثارها على نتائج القطاع غير النفطي.
ومقابل تحقيق فائض قيمته 7 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2019. أفصحت وزارة المالية السعودية أمس عن أن عجز الميزانية في الربع الأول لعام 2020 بلغ 34.1 مليار ريال (9 مليارات دولار)، مع تضرر إيرادات النفط جراء تراجع الأسعار العالمية وتقلص الطلب، مع وجود فائض العرض وسط أزمة فيروس «كورونا» المتداعية.
وقالت وزارة المالية في بيان بثته، صباح أمس، على موقعها في الإنترنت، إن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغ 192 مليار ريال بانخفاض 24 في المائة، بالمقارنة على أساس سنوي، في المقابل بلغ إجمالي النفقات 226.1 مليار ريال بارتفاع 4 في المائة عن العام الماضي. وإلى تفاصيل أكثر في حيثيات الميزانية الربعية:
حالة النفط
وانعكست الحالة النفطية في الأسواق العالمية على ميزانية السعودية الربعية التي تعتمد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، بكل وضوح، إذ تراجعت إيرادات النفط 24 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 128.7 مليار ريال (34.32 مليار دولار)، مدفوعةً بشكل رئيسي بتراجع الطلب العالمي على الخام وأسعاره، يضاف إليها ما أدى إليه تفشي «فيروس كورونا» إلى شل أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي. وبحسب «صندوق النقد الدولي» في تصريحات نشرتها «رويترز»، العام الماضي، فإن الدولة الخليجية ستحتاج لأسعار نفط تتراوح في المتوسط بين 85 و87 دولاراً للبرميل هذا العام لضبط ميزانيتها العامة، فيما ترى وزارة المالية السعودية قدرتها على تمويل عجز الموازنة معتمدة على قدراتها المالية وائتمان اقتصادي وطني موثوق من خلال الاقتراض المحلي والدولي.
وبحسب وزير المالية، ينتظر أن تقترض المملكة 26 مليار دولار أخرى هذا العام وستسحب ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطيها لتمويل العجز الحكومي، إذ توقع وزير المالية محمد الجدعان أن تستمر أزمة «كوفيد – 19» لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون لها تأثير محدود على إيرادات الربع الأول.
العجز والدين
وتوقعت المملكة، التي تحاول تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، عجزاً قدره 187 مليار ريال، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي زيادة ملموسة من 131 مليار ريال العام الماضي. وبحسب الميزانية الربعية المعلنة، أمس، أوضحت وزارة المالية أن تمويل العجز تم من الحساب الحالي للدولة بقيمة 9 مليارات ريال، فيما استفادت من الدين الداخلي (البنوك) بقيمة 11.1 مليار ريال، بينما بلغت النسبة الكبرى من التمويل الخارجي 18.4 مليار ريال، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدولة لم تستخدم الاحتياطيات للربع الأول لسد العجز.
ووفقاً للميزانية المعلنة، أشارت وزارة المالية إلى أن الدين العام المسجّل خلال الربع الأول بلغ، في بداية العام، 677 مليار ريال، لكنها لجأت إلى رفعه من خلال إصدارات داخلية بقيمة 26.7 مليار ريال، وإصدارات خارجية بقيمة 18.7 مليار ريال ليرتفع الرصيد الإجمالي لحجم الدين على الدولة إلى 723.4 مليار ريال (193 مليار دولار)، في وقت لم تقم فيه بأي عملية سداد لأصل الديون أو إطفاء للسندات المصدرة.
إيرادات لا نفطية
وكانت السعودية تعول على العائدات غير النفطية بشكل بارز، حيث علقت طموحات واسعة وفقاً للنتائج الإيجابية المسجلة في الميزانية للعام الماضي حول أداء القطاع الخاص واستجابته مع الإصلاحات الاقتصادية، بيد أن الإيرادات غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة المالية، أمس، تراجعت 17 في المائة إلى 63.3 مليار ريال خلال الفترة.
وقبل أيام، أوضح وزير المالية محمد الجدعان أنه يتوقع أن يتسبب الوباء في تراجع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي، هذا العام، مشيراً إلى أن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار في الشهر الماضي.
مستحصلات الضرائب
ورغم التراجع الواضح التي أظهرته ميزانية الربع الأول، بيد أن هناك بنوداً تفصيلية أظهرت نتائج إيجابية في الإيرادات غير النفطية، حيث سجلت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفاعاً في الربع الأول بنسبة 30 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استحصلت على 3.5 مليار دولار، وكذلك عوائد الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 15 في المائة، محققةً 5 مليارات ريال، وسار في الاتجاه ذاته بند الإيرادات الأخرى التي حققت ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مسجلةً عائداً قوامه 23 مليار ريال. أما الضرائب على السلع والخدمات، فانخفضت 26 في المائة إلى 30.6 مليار ريال، على أساس المقارنة الربعية السنوية، كما سجل بند ضرائب أخرى، التي أبرزها عوائد الزكاة، أقوى تراجع بنسبة 71 في المائة بقيمة ملياري ريال فقط.
الاحتياطي النقدي
وفي تطور آخر في الوضع النقدي السعودية، أفصحت «مؤسسة النقد العربي السعودي»، أمس (الثلاثاء)، إن صافي الأصول الخارجية للمملكة نزل في مارس (آذار) إلى 464 مليار دولار، بانخفاض 5.7 في المائة على أساس شهري، وهو أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2011.
ويشير الانخفاض إلى أن المملكة تستخدم احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لجميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس «كورونا».
المصروفات والقطاعات
وأفصحت الميزانية الربعية عن ارتفاع بعض بنود مصروفات الدولة خلال الشهور الثلاثة الأولى، حيث سجل بند مخصصات السلع والخدمات 74 في المائة، مقارنة بالربع الأول في عام 2019، إلى 27 مليار ريال، فيما صعدت نفقات العاملين 2 في المائة إلى 124.5 مليار ريال، كما زادت نفقات التمويل 7 في المائة إلى 4.6 مليار ريال، لكن البند الأكبر هو تضاعف مخصصات المنح 4 أضعاف حيث سجل المنصرف المالي لها قيمة 160 مليار ريال تمثل ارتفاعاً بنسبة 432 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع بند مصروفات أخرى 32 في المائة إلى 25.3 مليار ريال.
وقطاعياً، سجلت عدد من الجهات الحكومية تنامياً في المخصصات المالية وهي الإدارة العامة بنسبة 7 في المائة إلى 6.4 مليار ريال، والقطاع العسكري 6 في المائة إلى 50.1 مليار ريال، والتعليم بنسبة 1 في المائة إلى 44.4 مليار ريال، لكن قطاع التجهيزات الأساسية والنقل سجل أكثر النفقات ارتفاعاً بنسبة 81 في المائة إلى 6.7 مليار ريال، وأخيراً البنود العامة التي ارتفعت مصروفاتها بنسبة 17 في المائة إلى 30.8 مليار ريال.
