أعلنت الجزائر خفضاً ثانياً خلال شهر تقريباً في الإنفاق العام لعام 2020، لتزيد الخفض من 30 إلى 50%.
جاء ذلك في إعلان للرئاسة عقب إجتماع للحكومة، في ظل ضغوط مالية متزايدة عقب التراجع الحاد في عائدات قطاع الطاقة.
ويهدف خفض الإنفاق إلى تخفيف الأثر في الأشهر المقبلة، وأوضحت الحكومة أنها تتوقع تراجع عائدات الطاقة إلى 20.6 مليار دولار، بإنخفاض عن توقعات سابقة قدرها 37.4 مليار دولار.
وأشارت أيضاً، إلى أنها تتوقع تراجع إحتياطياتها من النقد الأجنبي من 60 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020، وهي أدنى من توقعات سابقة بتسجيل 51.6 مليار دولار.
لكن برغم المشاكل المالية، أبقت الحكومة سياسة الدعم دون تغيير لتجنب الإضطرابات الإجتماعية بعد الإحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وإقتصادية.
وقررت الحكومة في إجتماع مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بنسبة 10%، وإلغاء ضريبة الدخل للموظفين الذين تساوي رواتبهم 30 ألف دينار (238 دولاراً) أو أقل من ذلك.
