إجتمعت الهيئة الادارية للهيئة اللبنانية للعقارات عن طريق تطبيق التواصل الالكتروني عن بعد (Video call)، “في ظل قرار التعبئة العامة و أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومن أجل السلامة العامة والمسافة الآمنة”. شارك في الاجتماع رئيسة
الهيئة أنديرا الزهيري وأمينة السر ألفت أبي فراج ونائب الرئيس المهندس عماد الحسامي وأمين الصندوق المهندس علي دياب والمستشار الدكتور ميشال عبس ومسؤول لجنة التخمين يوسف الجاروس.
وأعلنت الهيئة في بيان، أن الاجتماع تمحور “حول الاوضاع الإقتصادية والمستجدات في البلاد وانعكاسها السلبي على كافة القطاعات وخصوصا القطاع العقاري والتأجيري وما يرد على لسان بعض الجهات الرسمية المعنية والتي تقدمت بطروحات تتخطى المسلمات الدستورية والتي تمس بنظامنا الإقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الفردية وهذا حسب الفقرة “و” من مقدمة الدستور والتي هي جزء لا يتجزأ من الدستور والمادة 15 منه”.
ورأى المجتمعون أن “على مجلس النواب بصفته التشريعية أن يبقي صلاحية ممارسته لسلطته باحترامه للدستور ومقدمته وقواعده، إذ أن حق الملكية هو من الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور سواء في مقدمته أو في مواده طالما لا تتعارض مع المصلحة العامة”.
ولفتوا الى أن “على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وأن تتكفل في مساعدة الفئات المتعثرة بدعم مادي من أجل دفع بدلات الإيجار المستحقة في ذمتها وأن لا تعيد وتكرر أخطاء الماضي كقوانين الايجارات القديمة 160/92، وأن لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر أو دعم فئة على حساب فئة أخرى إذ أن الوضع الراهن لم يستثن أحدا من هذا الشعب”.
وطالبوا الدولة بأن تقوم “بتفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم الخاص بالمستاجرين الوارد في القانون الجديد للايجارالصادر 2014 وبقانونه التعديلي 2017/2 فورا من أجل حسن سير تطبيق القانون وإعادة الحق لأصحابه وإعادة الثقة بالكيان التشريعي والقضائي، وأن تكون حريصة كل الحرص على الحفاظ على الأمان التشريعي الذي نرفض زعزته وضعضعته”.
وأقترح المجتمعون “تفعيل تلك اللجان من خلال استخدام استمارة الكترونية معدة مسبقا على خدمة online” من خلال ملء المعلومات و إرفاق المستندات المطلوبة وذلك من أجل تسهيل القيام بعملية التوثيق والمكننة عن المستفيدين وتسهيل عملية التحقق من أصحاب تلك البيانات ومن مصداقية بياناتهم ومعلوماتهم ولسرعة البت بقراراتها”.
كذلك طالبوا الدولة بـ”إيجاد خطة تتلائم مع الظرف الحالي لحماية القطاع التأجيري دون التعدي على حق الملكية الفردية”، و”إعطاء الاهمية والأولوية لمسح الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على السلامة العامة”.
ودعا المجتمعون الى “إيجاد حوافز للمواطنين في ظل هذه الظروف لدعمهم ومساعدتهم من خلال الاعفاء من بعض الرسوم والضرائم والتصدي للغلاء والحد من التلاعب في سعر صرف الدولار، وإقرار قانون يعنى بإيجار الأماكن غير السكنية الذي تم تمديده من جديد بطريقة غير دستورية ومخالفة لتوجه المجلس الدستوري”.
