تفاعلت امس مسألة توقيف نقيب الصرافين بتهمة المضاربة بالدولار والتسبّب بانخفاض سعر الليرة. ورغم انّ نقابة الصرافين أصدرت بياناً داعماً لنقيبها، إلّا أنّ اللهجة التي استُخدمت في البيان كانت خجولة، بما يوحي بأنّ النقابة تستهيب الموقف، ولا تريد الدفاع عن اي عضو فيها، حتى لو كان النقيب، قبل التأكّد من انّه لا يخرق القوانين فعلاً، وبالتالي يستحق المحاسبة. كما بدا واضحاً انّ الصرافين يخشون ان يؤدي التصعيد الى إقفال مؤسساتهم نهائياً والتخلّي عن دورهم في هذه المرحلة الاستثنائية، وحصر التعامل بالدولار بالمصارف، أو بمصرف لبنان. في غضون ذلك، ورغم التوقيفات والجهد الأمني لمراقبة السوق السوداء، استمر سعر صرف الدولار بالارتفاع، ووصل لدى تجار العملة غير الشرعيين الى 4200 ليرة. وفي الموازاة، استمر ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، بحيث تواصل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وبدأ شبح الفقر يطغى على نسبة كبيرة من الناس، بحيث توحي المؤشرات الى أنّ الطبقة المتوسطة ستندثر تدريجياً، فاسحة في المجال لتوسّع شريحة الفقراء الى مستويات مخيفة وغير مسبوقة.
