هل قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضية التلاعب بسعر صرف الليرة؟ منشأ هذا السؤال أن وقائع التحقيق التي حصلت عليها «الأخبار»، تشير إلى ان عدداً كبيراً من الصرافين أكّدوا أن مصرف لبنان كان يشتري منهم الدولارات في الأسابيع الماضية، ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية (راجع عدد «الأخبار» أمس).
كذلك أكد مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي، مازن حمدان، الأمر ذاته خلال التحقيق معه أول من أمس، إذ تحدّث عن بيع مصرف لبنان دولارات للصرافين، إضافة إلى شرائه دولارات منهم، بأمر مباشر من سلامة. ورغم أن هذا التصرف مخالف لقانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، قرر المدعي العام المالي ترك حمدان «رهن التحقيق»، مشيراً إلى القائمين بالتحقيق في مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بأن يطلبوا من المستجوَب العودة في اليوم التالي (أمس) إلى مبنى المفرزة، وإحضار المستندات التي تثبت صحة إفادته. لكن حمدان عاد أمس، ليقول إنه لم يتمكّن من إعداد المستندات المطلوبة، واستمهل المحققين حتى الأسبوع المقبل.
ورغم أن صاحب شركة مكتّف للصرافة وشحن الأموال، الموقوف رامز مكتّف، أبرزَ الإيصالات الخاصة به التي كان يشتري ويبيع بموجبها الدولارات، في أقل من يوم واحد، قرر القاضي إبراهيم منح حمدان المهلة التي طلبها، في ظل غياب أي مبرر لها.
كذلك فإن امراً إضافياً يشير إلى أن القاضي ابراهيم قرر حماية سلامة، وهو أن حمدان أفاد المحققين بأنه كان يتصرّف بناءً على أوامر حاكم مصرف لبنان. وفي حالة مماثلة، تطلب النيابة العامة مباشرة الاستماع إلى إفادة الشخص الذي ورد اسمه كصاحب القرار في أي قضية يجري التحقيق في شأنها.
لكن النائب العام المالي لم يقم بهذا الإجراء المعتاد، مانحاً رياض سلامة حصانة غير قانونية. فالقانون يحمي سلامة لجهة عدم القدرة على إقالته إلا وفق شروط، لكنه لا يحميه من الخضوع للتحقيق.
سبب ثالث يشير إلى رغبة إبراهيم في حماية سلامة، وهو ما نُقِل عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، لجهة أنها سألت المدعي العام المالي عمّا نُشر عن تورّط مصرف لبنان في رفع سعر الدولار عبر شرائه من الصرافين، بدل التدخل بائعاً لخفض سعره أو تخفيف وتيرة انهيار سعر الليرة، وأن ابراهيم أجابها: لا شيء من ذلك صحيح.
